كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٩ - مادة النهي و صيغته

قوله قدّس سرّه:

«المقصد الثاني ...، إلى قوله: ثمّ إنه لا دلالة لصيغته على الدوام ...».

مادة النهي و صيغته:

ذكر قدّس سرّه أنّ مادة النهي و صيغته تشابه مادة الأمر و صيغته، فكما أن الأمر بمادته و صيغته يدل على الطلب كذلك النهي مادة و صيغة.

و المراد من مادة الأمر كلمة الأمر و مشتقاتها، فكلمة امر و يأمر و أمر تدل على الطلب.

و المراد من صيغة الأمر صيغة افعل، مثل: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ.[١]

و المراد من مادة النهي كلمة النهي و مشتقاتها، فكلمة نهى و أنهى و نهي تدل على الطلب.

و المراد من صيغة النهي صيغة لا تفعل، مثل لا تشرب الخمر.

إنّ الأمر مادة و هيئة كما يدل على الطلب كذلك النهي مادة و هيئة، نعم متعلّق الطلب في الأمر هو الفعل بينما متعلّقه في النهي هو الترك.

و لازم هذا التشابه أنّ كل ما هو معتبر في الأمر يكون معتبرا في النهي، فكما أنّه يلزم في الأمر أن يكون الطلب صادرا من العالي و بنحو اللزوم فكذلك في النهي، فهو يدل على طلب الترك الصادر من العالي بنحو اللزوم.

[١] البقرة: ٤٣.