كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤١٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

على ما عرفت: أي بقوله سابقا في الكفاية (ص ٢٢٦): كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته.

و غيره مستحبا: أي و غير الواجب الذي هو قد يكون مستحبا أو مباحا أو محرّما، فالغير قد يكون مستحبا، كالأذكار الزائدة في الصلاة، و قد يكون محرّما، كالقران بين السورتين، و قد يكون مباحا.

خلاصة البحث:

ربما يتوهّم أنّ التخيير بين الأقل و الأكثر ليس ممكنا، لأنه بتحقّق الأقل يتحقّق الواجب و يكون الزائد ليس واجبا.

و أجاب بأنه بعد إدخال فكرة بشرط شي‌ء و بشرط لا، يكون التخيير معقولا، من دون فرق بين أن لا يكون للأقل وجود مستقل أو يكون.

و التخيير يكون عقليا إذا كان الغرض واحدا، و شرعيا إذا كان متعددا.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

التخيير بين الأقل و الأكثر:

ثمّ إنه ربما يقال بعدم إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر، إذ الأقل إذا وجد- و لو في الأكثر- كان هو الواجب لحصول الغرض به، و الزائد لا يكون واجبا.

و يمكن الجواب بأن الغرض إذا كان قائما بالأقل بحدّه و بالأكثر بحدّه- كرسم خط يكون الغرض منه مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحدّ و على القصير بما له من الحدّ- فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب آنذاك بلا وجه بعد كون الأكثر مثله.