فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٦ - القول الأول إنه يشترط ذلك مطلقا؛

و استشكل الشهيد الثاني في المسالك و الروضة على العلّامة رحمهما الله في استثنائه العمامة من الكفن نظراً إلى ورود بعض الأخبار بأنّها ليست من الكفن‌[١] بقوله: «و ظاهره أنّ المراد منه أنّها ليست من الكفن الواجب لا مطلقاً، بقرينة أنّه ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر، مع الإجماع على أنّها منه.»[٢] و محلّ البحث عن عدد قِطَع الكفن الواجب و المندوب هو كتاب الطهارة.

و في قبال ذلك كلّه يظهر من كلام مقداد بن عبد اللّه السيوريّ رحمه الله الاستشكال في عدم كون القبر حرزاً لغير الكفن، قائلًا بأنّ العلماء جعلوا الدفن من أقسام الحرز.[٣] أقول: الحقّ عدم كون القبر حرزاً لغير الكفن عند العرف إذا لم يكن القبر في حرز آخر كدار عليها غَلَق و أشباه ذلك.

المطلب الثاني: في اعتبار النصاب‌

قد اختلف الأصحاب في اشتراط بلوغ قيمة الكفن المسروق بقدر النصاب حتّى يقطع و عدمه، و لهم فيه ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: إنّه يشترط ذلك مطلقاً؛

و هذا رأي أكثر الأصحاب، منهم المفيد، و أبو الصلاح الحلبيّ، و سلّار الديلميّ، و ابن زهرة- مدّعياً عليه الإجماع- و قطب الدين الكيدريّ، و ابن حمزة، و المحقّق في النافع و الشرائع، و العلّامة في التحرير و المختلف،

[١]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب التكفين، ح ١٢، ج ٣، ص ٩.

[٢]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٥١٢- و راجع لنحوه: الروضة البهيّة، ج ٩، صص ٢٧٤ و ٢٧٥.

[٣]- راجع: التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٨١.