فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٣ - القول الأول إنه يقطع؛

الأمر التاسع: في سرقة أجزاء الحرز

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو سرق باب الحرز أو من أبنيته، قال في المبسوط:

يقطع، لأنّه محرز بالعادة، و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتّحة، و لو نام زال الحرز؛ و فيه تردّد.»[١]

اختلف الأعلام رحمهم الله في حكم من سرق باب الحرز أو ما بني على الباب و الجدران من الخارج، على القولين الآتيين:

القول الأوّل: إنّه يقطع؛

و هذا مقولة الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف و المبسوط، و تبعه في ذلك القاضي ابن البرّاج رحمه الله‌[٢] و اختاره العلّامة رحمه الله في بعض كتبه على تفصيل سيأتي مع ذكر مصادره، و استقربه الشهيد الأوّل رحمه الله‌[٣].

قال في الخلاف: «من سرق باب دار رجل، قلعه و أخذه، أو هدم من جداره آجراً، و بلغ قيمته نصاباً، كان عليه القطع؛ و به قال الشافعيّ. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لأنّه ما سرق، و إنّما هدم. دليلنا: قوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[٤] و الخبر.

[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، صص ١٦٢ و ١٦٣.

[٢]- راجع: المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٨.

[٣]- راجع: غاية المراد، ج ٤، ص ٢٥٣.

[٤]- المائدة( ٥): ٣٨.