أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٢ - المبحث الأوّل عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ

«و من على‌ حاشية النسب كأخٍ و عمٍّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ ... و السلطان كالأخ» [١]. و بهذا قال بعض آخر منهم‌ [٢].

ب- الحنابلة:

قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، و به يقول مالك، و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي، و الأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه و آله: فالسلطان وليّ من لا وليّ له» [٣].

ج- الحنفيّة:

قال السرخسي في المبسوط في بيان الاستدلال برواية أبي حنيفة: «و وجه ظاهر الرواية أنّ ولاية القاضي متأخّرة عن ولاية العم و الأخ، فإذا ثبت الخيار في تزويج الأخ و العمّ ففي تزويج القاضي أولى‌» [٤].

و قال في الفقه الإسلامي و أدلّته: «ثمّ السلطان أو نائبه و هو القاضي؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين، للحديث: السلطان ولي من لا ولي له» [٥].

د- المالكيّة:

إنّهم قالوا أيضاً بالترتيب في الولاية، و أنّ الأب و الجدّ و العمّ و الخال و العصبات مقدّم في تزويج الصغار و الولاية عليهم على الحاكم‌ [٦]

[١] مغني المحتاج ٣: ١٥٠.

[٢] نهاية المحتاج ٦: ٢٣٠.

[٣] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٠- ٣٥١؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٤١.

[٤] المبسوط ٤: ٢١٥.

[٥] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ١٩٩.

[٦] أسهل المدارك ١: ٣٦٩؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٣٨؛ الكواكب الدريّة ٢: ١٥٠؛ تبيين المسالك ٣: ٤٨- ٥٠.