أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١٨ - آراء الجمهور من أهل السنّة في التزويج بمَن به عيب

شرح المهذّب‌ [١].

و ذكر الماوردي في المقام فرعاً فقال: «فإن زوّج الأب بنته بمن فيه أحد هذه العيوب، و كانت هي من ذوات العيوب فعلى‌ ضربين:

١- أن يختلف عيباهما فيكون الزوج مجذوماً و هي برصاء ... لم يجز.

٢- أن يتماثل عيباهما فيكونا مجنونين أو أبرصين، فعلى‌ وجهين:

أحدهما: أنّه يجوز لتكافئهما ...

و الوجه الثاني: و هو الأصحّ أنّه لا يجوز؛ لأنّ الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يُعاف من نفسه ...

و أضاف بأنّه إذا زوّج بنته بمن لا يجوز أن يزوّجها به من أصحاب هذه العيوب فهذا على‌ ضربين:

أحدهما: أن يزوّجها بهم عالماً بعيوبهم و نقصهم، فالنكاح باطل؛ لأنّه أقدم على‌ عقد و هو ممنوع منه.

و الضرب الثاني: أن يكون غير عالمٍ بعيوبهم و نقصهم، ففي العقد قولان:

أحدهما: باطل؛ لما ذكرنا. و الثاني: جائز و يستحقّ به خيار الفسخ‌ [٢]. و اختار النووي أيضاً في روضة الطالبين» [٣].

د- المالكيّة: و فيما إذا زوّجها الوليّ بمن به أحد العيوب قال بعضهم: «فإن كان نقصاً يضرّ بها كالجنون و الجذام و البرص، أو يؤدّي إلى‌ نقص الوطء كأحد العيوب المثبتة لخيار الردّ لم يكن كفؤاً، و كان لها ردّ النكاح ... و إن كان النقص غير ذلك لم يثبت لها به خيار» [٤]

[١] المجموع شرح المهذّب ١٧: ٤٤٣.

[٢] الحاوي الكبير ١١: ١٨٨.

[٣] روضة الطالبين ٦: ٨٠.

[٤] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٢٨.