أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٤ - ب- حكم الإجهاض فقهيّاً

و قد صرّح العلّامة المجلسي بحرمة الإجهاض في الروضة [١] و كذا في لوامعه‌ [٢]، و يستفاد أيضاً ممّا عنونه صاحب الوسائل مقيّداً باحتمال الحمل‌ [٣] و صرّح به أيضاً في مرآة العقول‌ [٤] و قال به أيضاً المحقّق الفقيه الشيخ الفاضل اللنكراني‌ [٥] و الفقيه ناصر المكارم‌ [٦] و العلّامة محمّد تقي الجعفري‌ [٧]، و كذا الشيخ الفقيه محمّد المؤمن القمّي‌ [٨].

و بالجملة يلزم أن يبحث في الإجهاض من جهتين:

الجهة الاولى: في حكمه من حيث حرمة ارتكابه في حدّ نفسه، و هنا أيضاً جهتان:

أ- حرمة الإجهاض في حدّ نفسه و مع قطع النظر عن اللواحق، و قد عقدنا هذا المبحث للتحقيق عن الإجهاض من هذه الجهة.

ب- البحث فيه مع اللواحق، كأن يحصل تزاحم بين حياة الامّ و الجنين و بالعكس، و عقدنا المبحث الثاني من هذا الفصل للتحقيق في ذلك.

الجهة الثانية: من حيث إنّ الإجهاض قتل مطلقاً، أو في صورة ولوج الروح في الجنين، و حكم دية الجنين من حيث المقدار، و ما شابه ذلك، و نبحث فيه من هذه الجهة في الباب الخامس عشر من هذا الكتاب.

[١] روضة المتّقين ١: ٢٥٧.

[٢] لوامع صاحبقراني ١: ٦٤٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢: ٥٨٢ باب ٣٣.

[٤] مرآة العقول ١٣: ٢٥٥.

[٥] جامع المسائل ١: ٤٩٠.

[٦] مجلّة فقه أهل البيت ١٠: ١٢٨؛ بحوث فقهيّة هامّة: ٢٨٦.

[٧] رسائل فقهى ١: ٢٥٠ و ٢٥٤.

[٨] كلمات سديدة في مسائل جديدة: ٧٠.