أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٢ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها

على هذا لا يشترط الإيمان في الزوج، لكنّه يستحبّ و يتأكّد الاستحباب في طرف الزوجة؛ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها [١].

أمّا الاستحباب؛ للإجماع على اعتبار الإسلام في الكفاءة، و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره‌ [٢]، و للشبهة في أدلّة المنع.

و أمّا الجواز، فللأصل، و العمومات، و النصوص المستفيضة [٣] التي منها:

١- منها صحيح علاء بن رزين، أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: «هم اليوم أهل هدنة، تردّ ضالّتهم، و تؤدّى أمانتهم، و تحقن دماؤهم، و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال» [٤].

٢- و منها صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته و موارثته و بِمَ يحرم دمه؟ قال: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحلّ مناكحته و موارثته» [٥]. و غيرهما من الروايات‌ [٦]. و يستفاد من ظاهر تحرير الوسيلة التفصيل بين نكاح المؤمن المخالفة، و نكاح المؤمنة المخالف حيث قال قدس سره: «لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، و أمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، و الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن» [٧]

[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٩٩.

[٢] مسالك الأفهام ٧: ٤٠٠.

[٣] رياض المسائل ٦: ٥٣٦.

[٤] الفقيه ٣: ٣٠٢، ح ١٤٤٨؛ وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٣ باب ١٢ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح ١.

[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٣، ح ١٢٦٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٤٢٧ باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح ١٧.

[٦] الكافي ٢: ٢٥ ح ١ و ص ٢٦ ح ٣ و ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٣/ ١٢٦٣.

[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٢٥٦، المسألة ٨.