أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٢ - القول الأوّل يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة

المبحث الثالث: اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة

بعد إثبات أنّ للأب و الجدّ ولاية على‌ تزويج الصغار يقع البحث في أنّه هل تكون ولايتهما مشروطة برعاية المصلحة أو تكفي عدم المفسدة فقط؟

اختلف الأصحاب في هذه المسألة إلى‌ قولين:

القول الأوّل: يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة.

ذهب بعض الفقهاء إلى‌ أنّه يلزم في تزويج الصغار رعاية المصلحة، و لا تكفي عدم المفسدة فقط.

قال في نهاية المرام: «تصرّف الوليّ منوط بالمصلحة» [١].

قال المحدّث الكاشاني: «يثبت الولاية للأب و الجدّ ... سواء كان فيه مصلحةٌ أم لا على المشهور، و مال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها، و لا يخلو من قوة» [٢].

و اختاره المحقّق الثاني‌ [٣] و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني‌ [٤]. و به قال الشافعي‌ [٥]. و هو القول الثاني له، و أبو حنيفة أيضاً [٦].

و استدلّ لهذا القول بامور:

١- أنّ المشهور بين القدماء هو اعتبار المصلحة في صحّة تصرّفات الولي في‌

[١] نهاية المرام ١: ٨٩.

[٢] مفاتيح الشرائع ٢: ٢٦٥.

[٣] جامع المقاصد ١٢: ١٤٤- ١٤٥.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٠٥.

[٥] المغني ٧: ٣٨١؛ مغني المحتاج ٣: ١٤٩؛ المجموع شرح المهذّب ١٧: ٣٥٤.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ٥١٠.