أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٦ - المطلب الثالث عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة

قال الصدوق في المقنع: «و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد و لا الزوج و الزوجة» [١].

و ذهب إليه في المقنعة [٢] و النهاية [٣] و الوسيلة [٤] و الشرائع‌ [٥] و القواعد [٦] و الدروس‌ [٧] و مجمع الفائدة و البرهان‌ [٨] و الجواهر [٩] و العروة الوثقى‌ [١٠] و المستمسك‌ [١١] و تحرير الوسيلة [١٢] و منهاج الصالحين‌ [١٣].

و يمكن أن يستدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها).

فالحصر في الآية و «اللام» التي ذكرت فيها- الظاهر منها أنّها للمصرف- دليل على عدم جواز صرف الزكاة إلّا للفقراء، و الفرض أنّ الصبيّ الذي كان له وليّ ليس داخلًا فيهم، فإطعامه منها غير جائز.

ببيان آخر: أنّه تعلّقت الزكاة و حقّ الفقراء بالمال، و كانوا فيه شركاء بنحو الكلّي في المعيّن أو الإشاعة أو الاشتراك بالمالية. و على كلّ تقدير لا يجوز التصرّف‌

[١] المقنع: ١٦٦.

[٢] المقنعة: ٢٤٢.

[٣] النهاية: ١٨٦.

[٤] الوسيلة: ١٢٩.

[٥] شرائع الإسلام ١: ١٦٣.

[٦] قواعد الأحكام ١: ٥٨ الطبع الحجري.

[٧] الدروس ١: ٢٤٢.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٥١.

[٩] جواهر الكلام ١٥: ٣٩٥.

[١٠] العروة الوثقى ٢: ٣٢٠.

[١١] المستمسك ٩: ٢٨٦.

[١٢] تحرير الوسيلة ١: ٣١٠.

[١٣] منهاج الصالحين ١: ٣٣٥.