أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٧٧ - أدلّة القولين

و هذا مختار الشهيد الثاني‌ [١] و المحقّق الهندي‌ [٢] و الإمام الخميني‌ [٣] و السيِّد السبزواري‌ [٤].

و يمكن استفادة هذا القول من إطلاق كلام بعضهم، مثل ما قال المفيد رحمه الله: و الأم أحقّ بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلّا أن تتزوّج‌ [٥]. و هكذا ما قاله الصدوق: ...، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج‌ [٦]. و إن كان في هذه النسبة تأمّل.

أدلّة القولين:

استدلّ صاحب الرياض رحمه الله على القول الأوّل «بأنّ دليل استحقاقها الحضانة هو الإطلاقات، و هو مع قصور سنده معارَض بما دلّ على أحقيّة الأب كذلك ...

و معه فلا دلالة على إطلاق أحقّيتها بالحضانة ... مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة العسر و الحرج و الضرر بتردّد المرضعة إلى الأمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع، و هما منفيّان آيةً و روايةً» [٧].

و فيه‌ أوّلًا: أنّ النصوص التي تدلّ على أحقيّة الأمّ صحيحة سنداً، مثل صحيحة أيّوب بن نوح‌ [٨] المتقدّمة، و رفعنا التعارض بينها و بين النصوص التي تدلّ على أحقيّة الأب بأنّها تدلّ على أحقيّة الأمّ سبع سنين، فراجع‌ [٩]

[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٣٦.

[٢] كشف اللثام ٧: ٥٤٧.

[٣] تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٨ القول في أحكام الولادة، مسألة ١٢.

[٤] مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٣.

[٥] المقنعة: ٥١٣.

[٦] المقنع: ٣٦٠.

[٧] رياض المسائل ٧: ٢٤٨ مع تصرّفٍ.

[٨] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٢ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.

[٩] أي في المبحث الثالث، رفع التعارض بين الأخبار.