أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٤ - رأي أهل السنّة

سالبة، مفاد الجملة الموجبة هو أنّ الاحكام الشرعيّة في الإسلام فيما يرجع إلى الامور التي بين المسلمين و الكفار، روعي فيها علوّ المسلمين على الكافرين، و مفاد الجملة السالبة عدم علوّ الكافر على المسلم.

ج- قاعدة نفي السبيل للكافرين على المسلمين، اعلم أنّ الفقهاء رحمهم الله أخذوا من مضمون الآيات المذكورة و الحديث النبويّ و غيرها قاعدة فقهيّة يسمّونها قاعدة «نفي السبيل للكافرين على المسلمين» و عملوا بها في موارد كثيرة من العبادات و المعاملات و السياسات، و بما أنّا بيّنا في تعريف الحضانة أنّها نوع ولاية على تربية الطفل، فلا يجوز للكافر أن يتولّى حضانة الطفل المسلم بمفاد هذه القاعدة.

و لكن الإنصاف أنّ مدرك القاعدة كان الآيات و الرواية التي ذكرنا الاستدلال بها، فلا يكون غيرها دليلًا مستقلًّا.

رأي أهل السنّة

المذاهب الأربعة من أهل السنّة اختلفوا في وجوب إسلام الحاضن و الحاضنة. فقال الحنابلة و الشافعية: إنّ الحضانة ولاية، فلا تثبت لكافرٍ على مسلم؛ إذ لا ولاية عليه‌ [١].

و قال الظاهريّة و المالكيّة: «إنّ الأمّ الكافرة أحقّ بالصغيرين مدّة الرضاع، فإذا بلغا من السنّ و الاستغناء و مبلغ الفهم فلا حضانة للكافرة» [٢].

و لم يشترط الحنفية إسلام الحاضنة، فيصحّ كون الحاضنة كتابية أو غير كتابية، سواء أ كانت أمّاً أو غيرها [٣] ... و قد نسب إلى أبي حنيفة هذا القول: «إذا

[١] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٧٢٧؛ المفصل في أحكام المرأة ١٠: ٣٥.

[٢] المفصل في أحكام المرأة ١٠: ٣٥.

[٣] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٧٢٧.