أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٠ - التحقيق في المسألة

لا؛ لأنّها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات» [١].

و موثّقتا عبيد بن زرارة و عبد اللَّه بن بكير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا يحرمن شيئاً» [٢] و «عشر رضعات لا تحرم» [٣].

و ثالثاً: أنّ ما استدلّ به من رواية الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروي الصبي و ينام» [٤] مردود بالاضطراب فيها متناً و القدح سنداً:

أمّا الأوّل: فإنّ ما اشتملت عليه من الحصر لا قائل به، بل فساده ظاهر؛ للإجماع على عدم انحصار المرضعة فيمن ذكر، لخروج المتبرّعة عن هذا الحصر، مع أن إرضاعها ينشر إجماعاً [٥]، و أمّا أنّها متروكة الظاهر فهو واضح؛ ضرورة عدم اعتبار نوم الصبيّ في التحريم ... على أنّها مختلّة المتن، و هو كاف في فساده؛ إذ ليس في طريق الفقيه‌ [٦] هذه الزيادة «قد رضع عشر رضعات» بل في طريق التهذيب أيضاً [٧]، فيضعف التمسّك بها [٨].

قال الشيخ: «فهذا الخبر أيضاً لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار؛ لأنّه متروك الظاهر، لأنّه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة و لا خادماً و لا ظئراً. بأن تكون امرأة متبرّعة فأرضعت إنساناً مقدار ما يحرم» [٩]

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٣ ح ١٢٩٨.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٣- ٣١٤ ح ١٢٩٩ و ١٣٠٠. و ص ٣١٦ ح ١٣٠٥.

[٣] نفس المصدر، ح ١٣٠٠.

[٤] نفس المصدر: ٣١٦/ ١٣٠٥.

[٥] الحدائق الناضرة: ٢٣: ٣٤٤.

[٦] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٠ ح ١٤٧٤.

[٧] تهذيب الاحكام ٧: ٣٢٤ ح ١٣٣٤.

[٨] جواهر الكلام ٢٩: ٢٨٢- ٢٨٣ مع تصرّف.

[٩] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٦ ذ ح ١٣٠٥.