أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٣ - حكم إرضاع الولد أكثر من حولين

الوسيلة [١] و الجامع للشرائع‌ [٢] و السرائر [٣] و المهذّب‌ [٤] و القواعد [٥] و تفصيل الشريعة [٦] و غيرها [٧].

و الذي يمكن أن يستدلّ به لإثبات قول المشهور أمور:

الأوّل: ما يقال من أنّ به رواية مرسلة منجبرة بالشهرة الدالّة على عدم الجواز [٨].

و فيه أنّ المرسل لا اعتبار به سيّما مع الجهل بمضمونه، قال في الجواهر: «و في الاعتماد على مثلها في تقييدها بما مرّ من الأدلّة مناقشة» [٩].

و في الحدائق: «أمّا بعد الفحص و التتبّع لم نقف عليها في شي‌ء في كتب الأخبار» [١٠].

الثاني: أنّ اللبن بعد الحولين من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق و باقي رطوباتها، و كلّما حرم على المكلّف لخبثه يحرم إطعامه لغير المكلّف كالدم و نحوه، كما في الجواهر أيضاً [١١].

و فيه: أنّ كون اللبن بعد الحولين من الخبائث فهو أوّل الكلام، و على فرض‌

[١] الوسيلة: ٣١٦.

[٢] الجامع للشرائع: ٤٥٩.

[٣] السرائر ٢: ٦٤٨.

[٤] المهذّب ٢: ٢٦١.

[٥] قواعد الأحكام ٣: ١٠١.

[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٥.

[٧] اللمعة الدمشقية ٥: ٤٥٦؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٥.

[٨] السرائر ٢: ٦٤٨.

[٩] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨.

[١٠] الحدائق الناضرة ٢٥: ٨١.

[١١] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٨.