أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣١ - المبحث الأوّل حكم الإرضاع

الخامس: الأصل، بمعنى أنّه- مع غضّ النظر عن النصوص و غيرها- إن شككنا أنّ الرضاع واجب على الأمّ أم لا، فالأصل عدم وجوبه عليها [١].

إن قلت: يستفاد من ظاهر الطلب في قوله تعالى: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ): أنّ الرضاع واجب على الأمّ.

قلنا: و بما مرّ من الأدلّة يصرف ظاهر الطلب المستفاد من الآية على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة كما في الرياض‌ [٢] و الجواهر [٣]، فنحكم أنّه يستحبّ للأُمّ أن ترضع ولدها طول المدّة المعتبرة في الرضاع، كما صرّح به بعض الفقهاء، قال الشهيد في اللمعة: «و يستحبّ للُامّ أن ترضعه طول المدّة المعتبرة في الرضاع» [٤] و كذا في الروضة [٥] و المهذّب‌ [٦].

و يمكن أن نستفيد حكم الاستحباب عن ظاهر بعض النصوص أيضاً، مثل ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

ما من لبنٍ رضع به الصبيّ أعظم بركةً عليه من لبن أُمّه» [٧] و غيره (٨).

و بالجملة لا إشكال في أصل الحكم و عدم وجوب الرضاع على الأُمّ، و يستثنى من ذلك الحكم صور، و يمكن أن تخصّص بها:

أحدها: إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها [٩].

ثانيها: كانت له مرضعة أخرى و لكن لم يمكن؛ لعدم وجود الأب أو إعساره‌

[١] رياض المسائل ٧: ٢٤١.

[٢] رياض المسائل ٧: ٢٤١.

[٣] جواهر الكلام ٣١: ٢٧٣.

[٤] اللمعة الدمشقيّة ٥: ٤٥٥- ٤٥٦.

[٦] مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٧٤.

[٧] وسائل الشيعة ١٥: ١٧٥ باب ٦٨ من أبواب أحكام الأولاد، ح ٢.

[٩] رياض المسائل ٧: ٢٤١.