مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٠ - الثالث في المقذوف

و لو قال لمسلم: يا ابن الزانية، (١) أو أمّك زانية، و كانت امّه كافرة أو أمة، قال في النهاية [١]: عليه الحدّ تامّا، لحرمة ولدها. و الأشبه التعزير.

خيرا، لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلا سوطا» [٢]. و هو دالّ على نفي الحدّ و إثبات التعزير.

و ليس على انتفائه بقذف غير العفيف دليل صريح. و الروايتان السابقتان [٣] غير صريحتين في ذلك، فينبغي حملهما على الاستخفاف به بغير القذف.

قوله: «و لو قال لمسلم: يا بن الزانية. إلخ».

(١) وجه وجوب التعزير خاصّة أن المنسوب إليه كافر فلا يجب بقذفه سوى التعزير، كما لو واجهه به. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد. و حرمة الولد غير كافية في تحصين الأم، لما تقدّم من أن [من] [٤] شرطه الإسلام، و هو منتف.

و الشيخ- (رحمه اللّه)- استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) أنه: «سئل عن اليهوديّة و النصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصّنها» [٥].

و فيها قصور في السند و الدلالة. أما الأول فلأن في طريقها بنان بن محمّد و حاله مجهول، و أبان و هو مشترك بين الثقة و غيره.

و أما الثاني فمن وجهين:

[١] النهاية: ٧٢٥.

[٢] الكافي ٧: ٢٠٨ ح ١٧، الفقيه ٤: ٣٧ ح ١١٩، التهذيب ١٠: ٧١ ح ٢٦٦، الوسائل ١٨: ٤٣٤ ب «٤» من أبواب حدّ القذف ح ٢.

[٣] راجع ص: ٤٣٤.

[٤] من «ث، د، م».

[٥] الكافي ٧: ٢٠٩ ح ٢١، التهذيب ١٠: ٧٥ ح ٢٩٠، الوسائل ١٨: ٤٥٠ ب «١٧» من أبواب حدّ القذف ح ٦.