مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٨ - الثاني في كيفيّة إيقاعه

و قيل: لا يرجمه من للّه (١) [تعالى] قبله حدّ. و هو على الكراهية.

بعض ما ورد بمعناه. و لا يخفى قوّة الأول.

و ثانيهما: في أقلّ عدد يتحقّق به الطائفة. فقيل: أقلّها واحد. و هو الذي اختاره المصنف و العلامة [١]، و قبلهما الشيخ في النهاية [٢]، لأنه المنقول عن بعض [٣] أئمّة اللغة. و لأن الطائفة قطعة من الشيء، و هي تصدق بالواحد. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد. و يؤيّده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في قوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة واحد» [٤].

و قال الشيخ في الخلاف [٥]: أقلّها عشرة، محتجّا بالاحتياط.

و قال ابن إدريس [٦]: أقلّها ثلاثة، محتجّا بدلالة العرف، و شاهد الحال، مع أصالة براءة الذمّة من الزائد.

قوله: «و قيل لا يرجمه من للّه. إلخ».

(١) وجه الأول: ما روي عن عليّ (عليه السلام) لمّا رجم المرأة أنه نادى بأعلى صوته: «يا أيّها الناس إن اللّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) عهدا، و عهده محمد (صلّى اللّه عليه و آله) إليّ، بأنه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان للّه عليه حدّ مثل ماله عليها فلا يقم عليها الحدّ» [٧]. و الأصل في النهي التحريم.

[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٥٤.

[٢] النهاية: ٧٠١.

[٣] لسان العرب ٩: ٢٢٦، القاموس المحيط ٣: ١٧٠.

[٤] التهذيب ١٠: ١٥٠ ح ٦٠٢، الوسائل ١٨: ٣٧٠ ب «١١» من أبواب حدّ الزنا ح ٥.

[٥] الخلاف ٥: ٣٧٤ مسألة (١١).

[٦] السرائر ٣: ٤٥٤.

[٧] الكافي ٧: ١٨٧ ذيل ح ١، الفقيه ٤: ٢٤ ذيل ح ٥٢، التهذيب ١٠: ١١ ذيل ح ٢٣، الوسائل ١٨:

٣٤١ ب «٣١» من أبواب مقدّمات الحدود ح ١.