موسوعة مصطلحات الفلسفة - جيرار جهامى - الصفحة ٣٥٥ - ش
التصوّر (ش، ف، ٥٠، ١٦)- الشرع لم يصرّح في الإرادة لا بحدوث و لا بقدم لكون هذا من المتشابهات في حق الأكثر (ش، م، ١٤٨، ٨)- الشرع قد صرّح بنفي المماثلة بين الخالق و المخلوق، و صرّح بالبرهان الموجب لذلك (ش، م، ١٦٩، ٨)- الطريقة التي سلكها الشرع في تعليم الجمهور حدوث العالم من الطرق البسيطة المعترف بها عند الجميع. و واجب، إن كان حدوثه ليس له مثال في الشاهد، أن يكون الشرع استعمل في تمثيل ذلك حدوث الأشياء المشاهدة (ش، م، ١٩٣، ١٧)- ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة و لا قديمة (ش، م، ٢٠٧، ١١)- الشرع إذا تؤمّل وجد أنه إنما اعتمد على المعجز الأهلي و المناسب، لا المعجز البرّاني (ش، م، ٢٢٢، ٨)
شرور
- عناية اللّه تعالى محيطة بجميع الأشياء، و متصلة بكل أحد، و كل كائن فبقضائه و قدره، و الشرور أيضا بقدره و قضائه، لأن الشرور على سبيل التبع للأشياء التي لا بدّ لها من الشر، و الشرور واصلة إلى الكائنات الفاسدات (ف، ع، ١٨، ١٣)- العناية الأولى بنا إنما هي عناية اللّه تبارك و تعالى، و هو السبب في سكنى ما على الأرض و كل ما وجدها هنا مما هو خير محض، فمن إرادته و قصده. و أما الشرور فوجودها لضرورة الهيولى كالفساد و الهرم و غير ذلك (ش، ما، ١٧١، ١٩)
شريعة
- الملّة و الدين يكادا يكونان اسمين مترادفين، و كذلك الشريعة و السنّة، فإنّ هذين إنّما يدلّان و يقعان عند الأكثر على الأفعال المقدّرة من جزأي الملّة. و قد يمكن أن تسمّى الآراء المقدّرة أيضا شريعة، فيكون الشريعة و الملّة و الدين أسماء مترادفة (ف، م، ٤٦، ١١)- كل شريعة كانت بالوحي، فالعقل يخالطها (ش، ته، ٣٢٦، ٧)- الناس في الشريعة على ثلاثة أصناف: صنف ليس هو من أهل التأويل أصلا، و هم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب. و ذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق. و صنف هو من أهل التأويل الجدلي، و هؤلاء هم الجدليون بالطبع فقط، أو بالطبع و العادة. و صنف هو من أهل التأويل اليقيني، و هؤلاء هم البرهانيون بالطبع و الصناعة، أعني صناعة الحكمة (ش، ف، ٥٢، ١٠)- إن الشريعة قسمان: ظاهر و مؤوّل؛ و إن الظاهر منها فرض الجمهور، و إن المؤوّل فرض العلماء؛ و أما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره، و ترك تأويله؛ و إنه لا يحلّ للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور، كما قال علي رضي اللّه عنه:" حدّثوا الناس بما يفهمون" (ش، م، ١٣٢، ١١)
شريعة الحكماء
- إن الشريعة الخاصة بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجودات إذ كان الخالق لا يعبد بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدّي إلى معرفة ذاته سبحانه على الحقيقة الذي هو أشرف الأعمال عنده و أحظاها لديه (ش، ت،