- إنّ كلّ حقيقة إذا أردت أن تعرف ما الذي يلزمها لذاتها بالضرورة دون إلحاق فاعل و ما الذي يلحقه من غيرها، فانظر إلى الحقيقة وحدها و اقطع النظر عن غيرها (سه، ر، ١٦، ٩)- إنّ نفي كل حقيقة يقابله ثبوتها و ليس بين نفيها و ثبوتها واسطة (ر، م، ٢٠، ٥)- كل حقيقة مركّبة فهي لا محالة ملتئمة من الأمور التي عنها تركّبت فتكون آحاد تلك الأمور علّة لقوام تلك الحقيقة (ر، م، ٥٣، ١٩)- إنّ الحقيقة إذا كانت مركّبة من المادة و الصورة فلكل واحد من الجزءين نسبة إلى الآخر و نسبة إلى ذلك المجموع (ر، م، ٥٢٣، ٣)

حقيقة الأشياء

- ما هو سؤال يبحث عن حقيقة الشي‌ء، و حقيقة الشي‌ء تعرّف بالحدّ أو بالرسم (ص، ر ١، ١٩٩، ٥)- إنّ معرفة حقيقة الأشياء هي معرفة حدودها و رسومها (ص، ر ٣، ٣٥٩، ١٤)- حقيقة الشي‌ء ما به الشي‌ء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك و الكاتب ممّا يمكن تصوّر الإنسان بدونه. و قد يقال إنّ ما به الشي‌ء هو هو باعتبار تحقّقه حقيقة و باعتبار تشخّصه هويّة و مع قطع النظر عن ذلك ماهيّة (جر، ت، ٩٥، ١)

حكم‌

- إنّ الحكم نوعان: تارة يكون الصدق و الكذب فيه ظاهرين، و تارة يكونان فيه خفيين. بيان ذلك أنّه متى كان قول القائل محتملا للتأويل لم يتبيّن فيه الصدق و الكذب، و متى كان غير محتمل للتأويل بان فيه الصدق و الكذب (ص، ر ١، ٣٣٢، ١٧)- الحكم على الشي‌ء إدراك له أو من قبل طبيعة مدركة له (ش، ن، ٩٢، ٣)- الحكم وضع الشي‌ء في موضوعه و قيل هو ما له عاقبة محمودة (جر، ت، ٩٧، ١٧)

حكم بالكل‌

- إن مما هو متأكّد في الطبائع- بحيث لا تقلع عنه (الطبائع) و لا يمكن خلوّها عنه، و التبرّؤ منه في العلوم و الآراء و الاعتقادات، و في أسباب النواميس و الشرائع، و كذلك في المعاشرات المدنية و المعائش- هو الحكم بالكلّ عند استقراء الجزئيات: أما في الطبيعيات، فمثل حكمنا بأن كل حجر يرسب في الماء، و لعل بعض الأحجار يطفو؛ و إن كل نبات محترق بالنار، و لعلّ بعضها لا يحترق بالنار؛ و إن جرم الكل متناه، و لعله غير متناه. و في الشرعيات، مثل أن كل من شوهد فعل الخير منه على أكثر الأحوال، فهو عدل، صادق الشهادة في كثير من الأشياء، من غير أن يشاهد جميع أحواله.

و في المعاشرات، مثل السكون و الطمأنينة اللتين حدّهما في أنفسنا محدود، إنما منه استدلالات من غير أن يشاهد في جميع أحواله (ف، ج، ٨٢، ١٧)

حكم ثابت‌

- الحكم الثابت لبعض الأشياء ليس يلزم أن يثبت للكل (غ، ت، ١٩٢، ٦)

حكم الحس‌

- لا يشبه حكم الحسّ الواحد على المحسوس الخاصّ الذي له حكمه على المحسوس الذي لغيره و هو المشترك، أي صدقه في المحسوس‌