موسوعة مصطلحات الفلسفة - جيرار جهامى - الصفحة ٩٦٧ - و
لم يشعر (س، ن، ٢٤٦، ١٣)- واجب الوجود إنّما يعقل كل شيء على نحو كلّي و مع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي فلا يعزب عنه مثال ذرّة في السماوات و لا في الأرض- و هذا من العجائب التي يحوج تصوّرها إلى لطف قريحة (س، ن، ٢٤٧، ١٠)- مبدأ الكل ذات واجبة الوجود، و واجب الوجود واجب أن يوجد ما يوجد عنه و إلّا فله حال لم تكن (س، ن، ٢٥٤، ٨)- الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود لزم فيه الحال (ب، م، ٥، ١)- الواجب الوجود هو الضروري الوجود (ب، م، ٥، ٣)- الواجب الوجود بذاته لا علّة له لأنّه إن كان له علّة في وجوده كان وجوده بها فلم يكن واجب الوجود بذاته (ب، م، ٥، ٨)- واجب الوجود لا يصحّ أن يكون له ماهيّة يلزمها وجوب الوجود، فإنّه يلزم أن يكون ذلك الوجوب من الوجود يتعلّق بتلك الماهيّة و لا يجب دونها (ب، م، ١٠، ١٦)- إنّ واجب الوجود إنّيته، ماهيّته، و كان وجوب الوجود له كالماهيّة لغيره (غ، م، ٢١٢، ٤)- إنّ واجب الوجود لا يشبه غيره البتّة؛ فإنّ كل ما عداه ممكن، و كل ما هو ممكن، فوجوده غير ماهيته، و وجوده من واجب الوجود (غ، م، ٢١٢، ٦)- إنّ الكثرة في ذات واجب الوجود محال؛ لأنّه يوجب تعليل الجملة بالآحاد. فهو واحد من كل وجه (غ، م، ٢١٤، ٢١)- إنّ واجب الوجود يستحيل أن يتغيّر؛ لأنّ التغيّر عبارة عن حدوث صفة فيه لم تكن (غ، م، ٢١٥، ١٨)- إنّ واجب الوجود لا يصدر منه إلّا شيء واحد، بغير واسطة، و إنّما يصدر منه أشياء كثيرة، على ترتيب، و بوسائط و ذلك لأنّه ثبت أنّه واحد لا كثرة فيه بوجه (غ، م، ٢١٦، ١)- إنّ واجب الوجود، كما لا يقال له عرض ...
فلا يقال له جوهر و إن كان قائما بنفسه، و لم يكن في محلّ، كما أنّ الجوهر كذلك (غ، م، ٢١٦، ٢٣)- إنّ واجب الوجود، لا يقع في شيء من المقولات العشرة، إذ لم يقع في مقولة الجوهر: فكيف يقع في مقولات الأعراض؟
كيف و وجود سائر المقولات، زائد على الماهيّات و عرضي فيها، و خارج من ماهيّاتها؟ و وجود واجب الوجود، و ماهيّته واحد. فيظهر من هذا أنّ واجب الوجود لا جنس له، و لا فصل له، فلا حدّ له. و ظهر أنّه لا محلّ له، و لا موضوع له فلا ضدّ له. و ظهر أنّه لا نوع له، و لا ندّ له و لا شريك له. و ظهر أنّه لا سبب له، و لا تغيّر له، و لا جزء له بحال (غ، م، ٢١٩، ٤)- إنّ واجب الوجود بريء عن المواد، براءة أشدّ من براءة النفس الإنسانية لأنّ النفس تتعلّق بالمادة تعلّق الفعل فيها (غ، م، ٢٢٥، ٢٢)- إثبات واجب وجود هو مستند الممكنات (غ، ت، ٥٣، ٩)- إنّ واجب الوجود لا يكون إلّا واحدا، و الزائد على الواحد ممكن، و الممكن يفتقر إلى علّة (غ، ت، ٩٢، ١٢)- لا نريد (الفلاسفة) بواجب الوجود إلّا ما لا ارتباط لوجوده بعلّة، بجهة من الجهات (غ، ت، ١٠٢، ١٠)- واجب الوجود لا تركيب فيه (غ، ت، ١٠٤، ١٤)- (واجب الوجود)، فمعناه أنّه موجود لا علّة له،