عسره، أو ممتنعه و كلّ ذلك ليس بمحض الجسمية، بل لزائد عليه (غ، م، ١٦٢، ٢)- إنّ الجسم مدرك وجوده بالحسّ. و هو إمّا مركّب، و إمّا مفرد (غ، م، ١٦٩، ١١)- إنّ الجسم المحدّد للجهات لا بدّ أن يكون محيطا بالجسم المستقيم الحركة، إحاطة السماء بما فيها؛ فإنّه لا يتصوّر اختلاف الجهتين، بالنوع و الطبع، إلّا بجسم محيط؛ ليكون المركز غاية البعد، و المحيط غاية القرب، و يكون بين القرب و البعد غاية الاختلاف بالنوع و الطبع. (غ، م، ٢٥٨، ٢٢)- كلّ جسم فلا بدّ له من مكان طبيعي؛ لأنّ حيّزه الذي فرض له، إن ترك فيه و طبعه، استقرّ فيه، فهو له طبيعي، و ميله إليه، إن تنحّى عنه إلى موضع آخر (غ، م، ٢٦٦، ١٢)- إنّ الجسم لو كان يفعل فإمّا أن يفعل بمجرّد المادة. أو بمجرّدة الصورة. أو بالصورة مع توسّط المادة. و باطل أن يفعل بمجرّد المادّة؛ لأنّ حقيقة المادة كونها قابلة للصورة، و إن كانت فاعلة لم تكن فاعلة من حيث إنّها قابلة، بل من وجه آخر (غ، م، ٢٨٥، ١٢)- لا يخفى انقسام الجسم إلى البسيط و المركّب.

و البسيط ينقسم: إلى ما لا يقبل الكون و الفساد، كالسماويات. و إلى ما يقبل كالعناصر الأربعة (غ، م، ٣١٨، ٣)- إنّ العلم المجرّد الكلّي لا يجوز أن يحلّ في جسم منقسم. لأنّ العلم الكلّي لا ينقسم.

و الجسم ينقسم. و ما لا ينقسم لا يحلّ فيما ينقسم. و العلم لا ينقسم. فإذن لا يحلّ العلم في جسم (غ، م، ٣٦٤، ٢٠)- الجسم لا يكون سببا لما ليس بجسم (غ، م، ٣٧٢، ٤)- إنّ الجسم عندهم (الفلاسفة) مركّب من صورة و هيولى، و قد صار باجتماعهما شيئا واحدا (غ، ت، ٨٧، ١١)- إنّ الجسم لا يكون واجب الوجود (غ، ت، ١٣٣، ١٧)- قيل إنّ الجسم هو البعد الامتدادي الذي يتقدّر طولا و عرضا و عمقا (بغ، م ١، ٧، ٢٠)- قيل إنّ الجسم شي‌ء له البعد المتقدّر صفة خاصة له. و باعتباره دون مقداره يسمّى هيولى (بغ، م ١، ٧، ٢١)- الجسم بمجرّد معنى جسميته من جهة أنّه قابل لصور الكائنات نسمّيه هيولى أولى، و باستعداده ببعضها لقبول بعض يكون هيولى قريبة و متوسطة، و من جهة أنّه بالفعل حامل لصوره يسمّى موضوعا، و من جهة أنّه مشترك للصور يسمّى طينة و مادة، و إن كان قد يخصّ باسم المادة ما عدا المستعدّ و دخل في هيوليته أولا (بغ، م ١، ١٤، ٩)- إذا كان لكل جسم بمقتضى طبيعته حيّز طبيعي، فإما أن يتحرّك عنه بمحرّك خارج عن الطبع يقسره على ذلك كالحجر في إصعاده، و إما أن لا يتحرّك (بغ، م ١، ١٠٧، ١٩)- إنّ كل جسم لا محالة متناه، فإذن كل قوة في جسم لا محالة متناهية (طف، ح، ٦٢، ١٣)- إنّ حقيقة وجود كل جسم إنّما هي من جهة صورته التي هي استعداده لضروب الحركات (طف، ح، ٦٢، ١٩)- قال المشاءون: الجسم يقبل الاتصال و الانفصال، و الاتصال لا يقبل الانفصال، فينبغي أن يوجد في الجسم قابل لهما، و هو الهيولى (سه، ر، ٧٤، ١٥)- كلّ جسم: إمّا أن يكون فاردا و هو ما لا تركيب فيه من برزخين مختلفين، و إمّا أن يكون مزدوجا و هو ما يتركّب منهما (سه، ر،