- لا يمكن أن يوجد خلاء و لا بوجه من الوجوه (ف، ط، ٩٥، ١٩)- الخلاء يدلّ عند الأوائل على مكان عادم جسما طبيعيّا (تو، م، ٢٩٠، ٣)- معنى الخلاء هو المكان الفارغ الذي لا متمكّن فيه (ص، ر ١، ٣٥٨، ٤)- إنّ الخلاء و الملاء صفتان للمكان (ص، ر ١، ٣٥٨، ١١)- الخلاء بعد يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة قائم لا في مادة من شأنه أن يملأه جسم و أن يخلو عنه (س، ح، ٣٣، ١)- الخلاء ثابت الذات متّصل الأجزاء منحازها في جهات، و كل ما كان كذلك فهو كم ذو وضع.

فالخلأ كم ذو وضع (س، ن، ١١٩، ١٩)- الخلاء يوجد فيه خاصية البعد و قبول الانقسام الوهمي من أي جانب و أي امتداد كان في الجهات كلها، و كل ما كان كذلك فهو ذو أبعاد ثلاث، فالخلأ ذو أبعاد ثلاث و ذو وضع (س، ن، ١١٩، ٢٠)- إنّ المكان لا هو هيولى الشي‌ء و لا هو صورته، و إنّه لا خلاء البتّة (س، ن، ١٢٤، ٢)- الخلاء إذا فرض، فهو متشابه، فلا يكون بعضه مخالفا للبعض، حتى يتعيّن بجسم منه، جهة دون جهة (غ، م، ٢٥٩، ٤)- الخلاء ليس عدما محضا؛ فإنّه يوصف بأنّه صغير و كبير، و مسدّس و مربّع، و مستدير (غ، م، ٣١٥، ١٠)- إنّ الخلاء باطل (غ، م، ٣٣٤، ١٤)- الخلاء موضع لا متمكّن فيه، و المكان ما فيه متمكّن، و الهيولى موضوع و محل لما فيه من صورة و للجسم المركّب منهما (بغ، م ١، ٥٤، ٢١)- ليس الخلاء إلّا عدما محضا (بغ، م ٢، ٢٠٩، ٣)- أما الخلاء فوجود بعد مفارق (ش، ته، ٧١، ٨)- الامتناع هو سلب الإمكان، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا؛ مثل قولنا: إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها و نقول: إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد. و نقول: إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا، و معنى ذلك في الوجود. و هذا كله بيّن بنفسه (ش، ته، ٧٧، ٢)- المكان الذي يكون فيه العالم، إذا كان كل متكوّن بالمكان سابقا له، يعسر تصوّر حدوثه أيضا، لأنه إن كان خلاء- على رأي من يرى أن الخلاء هو المكان- يحتاج أن يتقدّم حدوثه- إن فرض حادثا- خلاء آخر. و إن كان المكان نهاية الجسم المحيط بالتمكن، على الرأي الثاني، لزم أن يكون ذلك الجسم في مكان، فيحتاج الجسم إلى جسم، و يمر الأمر إلى غير نهاية (ش، م، ١٤٠، ١٦)- الخلاء قد تبيّن، في العلوم النظرية، امتناعه؛ لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شي‌ء أكثر من أبعاد ليس فيها جسم، أعني طولا و عرضا و عمقا. لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدما.

و إن أنزل الخلاء موجودا لزم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم. و ذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية و لا بد (ش، م، ١٧٨، ١)- الخلاء هو القول ببعد مفارق (ش، سط، ٦٠، ٢٤)- الخلاء ... تبيّن بطلانه (ش، سم، ٣٥، ١)