يسلّم أن هاهنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى، و أنه ليس يلزم أن تكون أفعاله و لا بد قد دخلت في الوجود، كما ليس يلزم في استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل في الوجود (ش، ته، ٨٦، ٢٥)- الوجود ضد الفناء، و ليس يمكن أن يوجد الضدان لشي‌ء من جهة واحدة، و لذلك ما كان موجودا محضا لم يتصوّر عليه فناء، و ذلك لأنه إن كان وجوده يقتضي عدم فسيكون موجودا معدوما في آن واحد، و ذلك مستحيل (ش، ته، ٩٣، ١٨)- إن قسمة الوجود إلى: ممكن و واجب، ليس كقسمة الحيوان إلى: ناطق و غير ناطق، أو إلى: مشاء و سابح و طائر، لأن هذه أمور زائدة على الجنس توجب أنواعا زائدة، و الحيوانية معنى مشترك لها، و هذه الفصول زائدة عليها (ش، ته، ١٢٢، ١٩)- إن لفظ الوجود يقال على معنيين: أحدهما ما يدل عليه الصادق، مثل قولنا: هل الشي‌ء موجود أم ليس بموجود، و هل كذا يوجد كذا أو لا يوجد كذا، و الثاني ما يتنزّل من الموجودات منزلة الجنس، مثل قسمة الموجود إلى المقولات العشر و إلى الجوهر و العرض (ش، ته، ١٧٤، ٢٣)- التركيب ليس هو مثل الوجود لأن التركيب هو مثل التحريك؛ أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب، و الوجود هو صفة هي الذات بعينها (ش، ته، ١٩٠، ٣)- الوجود ... ليس صفة زائدة على الذات، فكل موجود لم يكن وقتا موجودا بالقوة و وقتا موجودا بالفعل فهو موجود بذاته (ش، ته، ١٩٠، ١١)- الوجود الذي يتقدّم في معرفتنا العلم بماهيّة الشي‌ء هو الذي يدل على الصادق (ش، ته، ٢٢٢، ١٦)- متى أتينا في الحدّ بالجنس البعيد دون القريب فليس يكون القريب منطويا فيه. و لذلك كانت الحدود التي بهذه الصفة حدودا ناقصة و كان هذا الوجود الذي نفهمه الأجناس هو وجود متوسّط بين الصورة التي بالفعل و بين الهيولى الأولى التي لا صورة لها، و هو في ذلك كما قلنا على مراتب (ش، ما، ٩٠، ٢٢)- إنّ الوجود أوّلي التصوّر ... إنّه يمتنع تعريفه (ر، م، ١١، ٤)- إنّ تعريف الوجود إمّا أن يكون بالحدّ أو بالرسم (ر، م، ١٢، ١٤)- ليس للوجود جنس و لا فصل (ر، م، ١٢، ١٦)- إنّ الوجود من حيث إنّه وجود حقيقة واحدة في حق الواجب و الممكن (ر، م، ١٣، ٢٠)- إنّ الوجود صفة غير مستقلّة بالمعقولية، و ما كان كذلك كان في معقوليته تبعا للغير. فإذا معقولية الوجود تبع لمعقولية معروضاته التي هي الماهيّات التي هي غير أوّلية التصوّر.

فالوجود التابع تصوّره لتصوّرها أولى أن لا يكون أوّلي التصوّر (ر، م، ١٤، ٢١)- إنّ الوجود وجود محض فقط و البساطة و التركيب عارضان له (ر، م، ١٦، ١٩)- إنّ الوجود هو علّة حصول الشي‌ء لا نفس حصوله (ر، م، ١٧، ١٦)- إنّ المقابل للاوجود هو الوجود، و أعرف التصديقات عند العقل أنّه لا واسطة بين هذين الطرفين (ر، م، ١٩، ١٦)- إنّ الوجود و إن كان يشارك الماهيات الموجودة في أصل الثبوت لكن يمتاز عنها بقيد سلبي و هو أنّه لا مفهوم له سوى الوجود (ر، م، ٢١، ١٣)- لو لم يكن الوجود مشتركا لم يكن التقسيم‌