الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٦ - الدلیل الثاني الآیات

ليصدّهم عن سماع القرآن و تدبّر ما فيه[١]»[٢].

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ الإحتمال العقلائيّ لترتّب الضلال ِیکفي في حرمة الحفظ. و ثانِیاً: المستفاد من الآِیة المخالفة مع الحرکة نحو الضلال و اللهو، سواء کان بالإشتراء أو بالإبقاء و الحفظ أو غِیرها و القِیاس مع الفارق؛ مضافاً إلِی أنّه سبق منّا الإشکال في جواز اقتناء ما ِیحرم من التصوِیر؛ فراجع. و ثالثاً: شأن النزول لا ِیوجب الاختصاص بالمورد الخاص و المورد لِیس مخصّصاً؛ بل الحکم عامّ ِیشمل کلّ زمان و مکان و کلّ لهو.

و منها: (وَيْلَكُمْ لٰا تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذٰابٍ)[٣].

إستدلّ بها الشِیخ النجفيّ رحمه الله [٤].

إشکال

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «المراد منها حرمة الإفتراء على اللّه- تعالى- و لا يعدّ الحافظ على الكتاب الذي فيه فرية مفترياً»[٥].

أقول: کلامه حفظه الله في کمال المتانة.

و منها: قوله- تعالِی: (فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً)[٦].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].

إشکال

[١] . التبِیان في تفسِیر القرآن٨: ٢٧١.

[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٥ (التلخِیص).

[٣] . طه: ٦١.

[٤] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦.

[٥] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤١.

[٦] . البقرة: ٧٩.

[٧] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٧.