الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٥٩

التعرِیف السابع................................................................... ١٩٨

التعرِیف الثامن................................................................... ١٩٨

التعرِیف التاسع................................................................... ١٩٩

المقام الثاني: في موضوع الرشوة.............................................. ٢٠٠

المبحث الأوّل: الرشوة خاصّة في الأموال أو تشمل الأموال و الأعمال و الأقوال؟ ٢٠٠

القول الأوّل: الشمول............................................................. ٢٠٠

إشکال في القول الأوّل........................................................... ٢٠١

دلِیلان علِی الشمول.............................................................. ٢٠١

القول الثاني: الاختصاص بالأموال............................................. ٢٠٢

أدلّة الاختصاص.................................................................. ٢٠٢

الدلِیل الأوّل: الرواِیة............................................................. ٢٠٢

الدلِیل الثاني: الأصل............................................................. ٢٠٣

الدلِیل الثالث: السِیرة............................................................. ٢٠٣

المبحث الثاني: في حكم الرشوة خارج القضاء................................ ٢٠٤

تحرِیر محلّ النزاع............................................................... ٢٠٤

القول الأوّل: عدم الاختصاص (الشمول)...................................... ٢٠٤

إشكال في النحو الثاني........................................................... ٢٠٨

إشكال في النحو الرابع.......................................................... ٢٠٨

دلِیلان علِی الشمول.............................................................. ٢٠٩

القول الثانِی: الاختصاص....................................................... ٢١٢

الدلِیل الأوّل....................................................................... ٢١٢

الدلِیل الثاني....................................................................... ٢١٣

المبحث الثالث.................................................................... ٢١٤

القول الأوّل: الاختصاص....................................................... ٢١٤

أدلّة الاختصاص.................................................................. ٢١٥