الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٦٠

القول الثاني: عدم الاختصاص (التعمِیم)....................................... ٢١٩

دلِیل التعمِیم: الرواِیتان........................................................... ٢٢٠

القول الثالث: الاختصاص بالبذل علِی الباطل أو علِی الحکم له، حقّاً أو باطلاً ٢٢٣

المبحث الرابع.................................................................... ٢٢٤

القول الأوّل: الشمول إسماً و حکماً............................................. ٢٢٤

القول الثاني: الشمول حکماً، لا إسماً........................................... ٢٢٥

القول الثالث: عدم الشمول....................................................... ٢٢٥

دلِیل عدم الشمول................................................................. ٢٢٥

المبحث الخامس.................................................................. ٢٢٦

المقام الثالث: في حکم الرشوة تکلِیفاً........................................... ٢٢٧

أدلّة حرمة الرشوة................................................................ ٢٢٧

الدلِیل الأوّل: الآِیات.............................................................. ٢٢٧

الدلِیل الثانِی: الرواِیات.......................................................... ٢٣٣

الدلِیل الثالث: العقل............................................................... ٢٤١

الدلِیل الرابع: الإجماع............................................................ ٢٤١

الدلِیل الخامس: ضرورة الدِین.................................................. ٢٤٢

الدلِیل السادس..................................................................... ٢٤٢

هنا مطالب........................................................................ ٢٤٢

المطلب الأوّل: في الراشي...................................................... ٢٤٢

الصورة الأولِی................................................................... ٢٤٣

الصورة الثانِیة.................................................................... ٢٤٤

الصورة الثالثة.................................................................... ٢٤٦

الصورة الرابعة................................................................... ٢٤٨

الصورة الخامسة................................................................. ٢٥٢

المقام الرابع: حکم الرشوة وضعاً (حکم المال المأخوذ حراماً، من حِیث الضمان و عدم). ٢٥٤