الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠٠ - التذنیب الأوّل حکم الغشّ بقصد إصلاح المال لا بقصد الغش

ِیوجب الکراهة؛ بل لعلّه ِیوجب الإحتِیاط.

الدلِیل الثالث

إنّه قد يغفل عنه المشتري، لكثرة الجيّد.[١]

أقول: غفلة المشتري إمّا توجب صدق الغشّ عرفاً فِیکون محرّماً و أمّا مع عدم صدق الغشّ عرفاً، فلا ِیکون محرّماً أصلاً و مع الشکّ الأصل عدمه و لا توجب الکراهة.

الإشکال علِی الکراهة

قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «لعلّ دليل الكراهيّة، توهّم إمكان غفلة المشتري عنه، سيّما مع كثرة الجيّد إذا خلط بالرديء».[٢]

تذنِیبات

التذنِیب الأوّل: حکم الغشّ بقصد إصلاح المال لا بقصد الغش

أقول: قصد الغشّ إنّما ِیؤثّر في الحرمة التکلِیفِیّة و أنّ المؤثّر في الحرمة الوضعِیّة هو الصدق العرفيّ للغش، کما سبق مفصّلاً.

هنا قولان:

القول الأوّل: الجواز [٣]

قال السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله: «لو غشّ لكن لا بقصده بل بقصد إصلاح المال لم يحرم».[٤]

الدلِیل الأوّل: الرواِیة

بِالْإِسْنَادِ[٥] عَنِ الْحَلَبِيِّ[٦] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ

[١] . مجمع الفائدة ٨: ٨٢ (لعلّ). و نظِیره في رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١ (لعلّ).

[٢] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٩ (التلخِیص).

[٣] . رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧٢؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٩؛ ظاهر غاِیة الآمال ١: ٩٣.

[٤] . رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧٢. و کذلک في مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٩‌.

[٦] . بِالْإِسْنَادِ [عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (بن هاشم: إماميّ ثقة) عَنْ أَبِيهِ (إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع) عَنْ حَمَّادٍ (حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع)].

[٧] . عبِید الله بن علي: إماميّ ثقة.