الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨١ - الدلیل الثاني الروایات

بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِي[١]: «أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ[٢] حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ».[٣]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٤]

قال بعض الفقهاء- حفظه الله- ذِیل الرواِیة: «ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عام».[٥]

و منها: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٦] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[٧]عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ[٨]عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ[٩]رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ[١٠]، فَقَالَ علِیه السلام: «إِيَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ[١١] مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ».[١٢]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٣]

[١] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٢، ح ٥٠: بدون «لي».

[٢] . في مرآة العقول ١٩: ١٤٩: يدلّ على استحباب تضييع‌ المغشوش‌ لئلاّ يغشّ به مسلم، و ينبغي حمله على أنّه لم يكن فيه نقش محترم أو على أنّ البالوعة لم تكن محلّاً للنجاسات.

[٣] . وسائل الشيعة ‌١٧: ٢٨٠ - ٢٨١، ح ٥ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).

[٤] . الحدائق ١٨: ١٩٠ - ١٩١؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦ - ١٣٧ (فِیه: «لا ِیباع بشيء»، و هو الإشتباه)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.

[٥] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.

[٦] . أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة.

[٧] . الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغِیرة: إماميّ ثقة.

[٨] . الناشري: إماميّ ثقة.

[٩] . في تهذيب الأحكام ‌٧: ١٢، ح ٥١: دَخَلَ‌ رَجُل‌.

[١٠] . أي: آرد.

[١١] . في الكافي ‌٥: ١٦٠، ح ٤: فَإِنّ‌.

[١٢] . وسائل الشيعة ‌١٧: ٢٨١، ح ٧ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة؛ لرواِیة الشِیخ الطوسيّ رحمه الله هذه الرواِیة بإسناده).

[١٣] . الحدائق ١٨: ١٩٠ - ١٩١؛ مستند الشيعة ١٤: ١٦٨ - ١٦٩؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦.