الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٥ - القول الثالث الجواز مطلقاً

الدلِیل الثاني

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «إنّ الضرورات تبيح المحظورات، و يثبته نفي الضرر و الحرج في الدين».[١]

القول الثالث: الجواز مطلقاً[٢] [٣]

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «أمّا تعلّمه ... فالظاهر جوازه».[٤]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «لو تعلّمه بعنوان الوقاية و دفع الضرر، فلا شکّ في جوازه؛ بل لا يبعد الجواز، إذا تعلّمه من دون ذلك و من دون قصد استعماله؛ بل للوقوف على مجرّد علمه، من دون أن يرتكب في هذا المسير شيئاً من المنهيّات. نعم، إذا تعلّمه بقصد الحرام، كان من مقدّمات الحرام، و حرّم من هذه الناحية».[٥]

ِیلاحظ علِیه: أنّ الأدلّة السابقة تدلّ علِی حرمة ذلك من دون ضرورة أو مصلحة قوِیّة.

أدلّة الجواز

الدلِیل الأوّل: الآِیة.

قوله- تعالِی: (... و مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ...).[٦]

إستشهد بها کاشف الغطاء رحمه الله .[٧]

[١] . مستند الشيعة ١٤: ١١٣‌.

[٢] . سواء کان تعلّمه بعنوان الوقاية و دفع الضرر أم لا.

[٣] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٩؛ جواهر الكلام ٢٢: ٧٨ (الظاهر)؛ ظاهر أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٣٧ (مع عدم قصد الحرام).

[٤] جواهر الكلام ٢٢: ٧٨‌.

[٥] أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٣٧.

[٦] . البقرة: ١٠٢.

[٧] . شرح القواعد: ٥٩ .