الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٥ - القول الثالث الجواز

المطلب الرابع: جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر و عدمه

إختلف الفقهاء في جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر و عدمه؛ فذهب بعض إلِی الحرمة مطلقاً و ذهب بعض إلِی الجواز مطلقاً و ذهب بعض إلِی الحرمة بغِیر الضرورة أو الخوف و ذهب بعض إلِی الجواز بشرط الدخول فِیه بوجه محلّل.

فهنا أقوال:

القول الأوّل: حرمة الأخذ إلّا عند الضرورة أو الخوف[١]

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «أمّا من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلّا عند الضرورة أو الخوف. و التنزّه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل».[٢]

القول الثاني: الحرمة[٣]

القول الثالث: الجواز

کما ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله .[٤]

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر».[٥]

الدلِیل: ما سيجي‌ء من حلّيّة بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر.[٦]

[١] . النهاِیة: ٣٦٧.

[٢] . النهاِیة: ٣٦٧.

[٣] . مسالك الإفهام ٣: ١٣٢؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢١٢.

[٤] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.

[٥] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.

[٦] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.