الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - الدلیل الثانی الروایات

الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هديّة كَانَ غُلُولاً وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِكٌ»[١].

أقول: لعلّ الفرق بِین الهدِیّة و الرشوة أوّلاً: أنّ الهدِیّة لا جعل فِیها بخلاف الرشوة. و ثانِیاً: أنّ الهدِیّة مقدارها قلِیلة و الرشوة مقدارها کثِیرة بالنسبة إلِی الهدِیّة. و ثالثاً: لعلّ في الرشوة مذاکرة بِین الطرفِین بالنسبة إلِی الحاجة المتوقّعة إن لم تکن جعل في البِین، بخلاف الهدِیّة و لا ِیخفِی أنّ المذاکرة غِیر الجعل.

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].

و منها: بِإِسْنَادِهِ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ[٥] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٦] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[٧] عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ[٨] قَالَ: قال أَبُو جَعْفَرٍ علِیه السلام ‌: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ[٩] فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ»[١٠].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].

[١] . وسائل الشيعة١٧: ٩٤، ح١٠ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أبي الجارود في سندها و هو زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته).

[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٨؛ تکملة العروة٢: ٢٢؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٩٤؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٣.

[٣] . محمّد بن الحسن الطوسي: إماميّ ثقة.

[٤] . إماميّ ثقة.

[٥] . إماميّ ثقة.

[٦] . الکرماني: مهمل.

[٧] . مهمل.

[٨] . مهمل.

[٩] . في تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة ٦: ٢٢٤، ح٢٦: لفقهه.

[١٠] . وسائل الشيعة٢٧: ٢٢٣، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أحمد بن إبراهِیم الکرمانيّ و عبد الرحمن و ِیوسف بن جابر في سندها و هم مهملون).

[١١] . ظاهر کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٨؛ تکملة العروة٢: ٢٢؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري)١: ١٣٢؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٦؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٩٤ و ٢٧:٢٨ و ... .