مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٥٥ - أبوحنیفه میگوید حکم قاضی نقض نمیشود، و قاضی جایز است زن بوده باشد
أمّا القرآن فقوله تعالی: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)،[١] و هو حقیقةٌ فی المُتعة. و أیضًا قرأ ابن عبّاس: (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).
و أمّا الإجماع فلا خلاف فی إباحتها، و استمرّت الإباحة مدّة نُبُوَّة النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و خلافةِ أبیبکر، و کثیرًا من خلافة عُمر. ثم صعد المنبر و قال: ”أیّها النّاس، مُتعتان کانتا علی عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و أنا أنهی عنهما و أُعاقب علیهما.“»
[لزوم اجتهاد قاضی]
صفحة ٥٦٢: «الفصل السابععشر، فی القضاءِ و توابعه، و فیه مسائل:
١. ذهبت الإمامیّة إلی أنّه لایجوز أن یتولی القضاء العامیُّ. و قال أبوحنیفة: ”یجوز.“[٢] و قد خالف قوله تعالی: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)،[٣] و العامیّ إذا حکم بالتّقلید، حکم بغیر ما أنزل الله.»
أبوحنیفه میگوید: حکم قاضی نقض نمیشود، و قاضی جایز است زن بوده باشد
صفحة ٥٦٢: «٢. ذهبت الإمامیّة إلی أنّه لایجوز أن یتولّی المرأةُ القضاءَ. و قال أبوحنیفة: ”یجوز.“[٤] و قد خالف قوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أخِّروهنّ من حیث
[١]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
[٢]. بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ الهدایة، ج ٣, ص ٧٤.
[٣]. سوره المائدة (٥) آیه ٤٤.
[٤]. بدایة المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٤؛ الهدایة، ج ٣، ص ٧٨.