مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٨٦ - بعض العامّة یذهبون إلی تحقّق الرّضاع بمصّةٍ واحدةٍ

و سبب الخلافِ الاشتراکُ فی اسم النّکاح، أعنی: فی دلالته فی[١] المعنی الشّرعیّ و اللّغویّ‌: فمن راعی الدّلالة اللّغویة فی قوله تعالی: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ)،[٢] قال: یحرّم الزّنا؛ و من راعی الدّلالة الشّرعیة، قال: لایحرّم الزّنا. و من علّل هذا الحکم بالحرمة الّتی بین الأُمّ ‌و البنت و بین الأب و الابن، قال: یحرّم الزّنا أیضًا. و من شبّهه بالنّسب قال: لایحرّم؛ لإجماع الأکثر علی أنّ النّسب لایلحق بالزّنا، و اتّفقوا فیما حکی ابن‌المنذر علی أنّ الوطء بملک الیمین یُحرَّم منه ما یُحرِّم الوطءُ بالنّکاح، و اختلفوا فی تأثیر المباشرة فی ملک الیمین، کما اختلفوا فی النّکاح.»[٣]

بعض العامّة یذهبون إلی تحقّق الرّضاع بمصّةٍ واحدةٍ

«الفصل الثالث فی مانع الرّضاع:

و اتّفقوا علی أنّ‌ الرّضاع بالجملة [یحرُم] منه مایحرُم من النّسب، أعنی: أنّ المرضعة تَنزل منزلة الأُمّ، فتحرم علی المرضع هی و کلّ ‌من یحرم علی الابن من قِبل أُمّ النّسب.

و اختلفوا من ذلک فی مسائل کثیرة، القواعدُ منها تسعٌ: إحداها: فی مقدار المحرّم من اللّبن؛ و الثّانیة: فی سنّ الرّضاع؛ و الثّالثة: فی حال المرضع فی ذلک الوقت عند من یشترط للرّضاع المحرّم وقتًا خاصًّا؛ و الرّابعة: هل یعتبر فیه وصوله برضاعٍ و التقام الثّدی أو لایعتبر؟ و الخامسة: هل یُعتبر فیه المخالطة أم لایعتبر؟ و السّادسة: هل یعتبر فیه الوصول من الحلق أو لایعتبر؟ و السّابعة: هل یُنزَّل صاحبُ

[١]. خ ل: علی.

[٢]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٢.

[٣]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج ٢، ص ٢٨.