مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٧٩ - کیفیّة الأذان عند العامّة

و حیّ علی الصّلاة و حیّ علی الفلاح، یُبدَأ بأشهد أن لا‌ إله إلّا‌ الله حتّی یصل حیّ‌ علی الفلاح، ثمّ ‌یعید کذلک مرّةً ثانیةً، أعنی: الأربع کلمات تبعًا، ثمّ یعیدهنّ ثالثةً. و به قال الحسن البصریّ و ابن‌سیرین.

و السّبب فی اختلاف کلّ واحدٍ من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار فی ذلک و اختلاف اتّصال العمل عند کلّ واحدٍ منهم؛ و ذلک أنّ‌ المدنیّین یحتجّون لمذهبهم بالعمل المتّصل بذلک فی المدینة، و المکّیّون کذلک أیضًا یحتجّون بالعمل المتّصل عندهم بذلک، و کذلک الکوفیّون و البصریّون. و لکلّ‌ واحدٍ منهم آثار تشهد لقوله.

أمّا تثنیة التّکبیر فی أوّله علی مذهب أهل الحجاز، فروی من طرق صحاح عن أبی‌محذورة و عبدالله بن زید الأنصاری، و تربیعه أیضًا عن أبی‌محذورة من طرقٍ أُخر، و عن عبدالله بن زید؛ قال الشّافعیّ: ”و هی زیادات یجب قبولها مع اتّصال العمل بذلک بمکّة.“

و أمّا التّرجیع الّذی اختاره المتأخّرون من أصحاب مالک، فروی من طریق أبی‌قدامة؛ قال أبوعمر: ”و أبو‌قدامة عندهم ضعیفٌ.“

و أمّا الکوفیّون، فبحدیث أبی‌لیلی. و فیه أنّ‌ عبدالله بن زید رأی فی المنام رجلًا قام علی خرم حائط و علیه بردان أخضران، فأذّن مثنی و أقام مثنی، و أنّه أُخبر بذلک رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فقام بلال فأذّن مثنی و أقام مثنی. و الّذی خرّجه البخاریّ فی هذا الباب إنّما هو من حدیث أنس فقط، و هو أنّ بلالًا أمر أنیُشفَع الأذانُ و یُوتَرَ الإقامةُ، إلّا‌ قد قامت الصّلاة؛ فإنّه یثنیها. و خرج مسلم عن أبی‌محذور علی صفة أذان الحجازیّین.

و لمکان هذا التّعارض الّذی ورد فی الأذان، رأی أحمد بن حنبل و داود أنّ‌ هذه لا علی إیجابِ واحدةٍ منها، و أنّ الإنسان مخیّرٌ فیها.