مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٣٠ - فتوی أبیحنیفة بحلّیّة النّکاح واقعًا لشاهد الزّور و غیره إذا حکم القاضی بطلاق امرأةٍ مع علم الجمیع بخلافه

هی صغری و کبری؛ فالکبری استحقاق تصرّفٍ عامٍّ علی الأنام. و تحقیقه فی علم الکلام، و نصبه أهمّ‌ الواجبات،‌ فلذا قدّموه علی دفن صاحب المعجزات! و یشترط کونه مُسلِمًا حُرًّا ذکرًا بالغًا قادرًا قرشیًّا، لا هاشمیًّا علویًّا معصومًا. ‌و یُکره تقلید الفاسق، و یُعزل به إلّا لفتنةٍ، و یجب أن یُدعَی له بالصّلاح. و تصحّ سلطنةُ متلغّبٍ للضّرورة، و کذا صبیٍّ. و ینبغی أن یفوِّضَ اُمورَ التّقلید علی والٍ تابع له، و السّلطان فی الرّسم هو الولد، و فی الحقیقة هو الوالی؛ لعدم صحّة إذنه بقضاءٍ و جُمُعةٍ، کما فی الأشباه عن البزّازیة، و فیها لو بلغ السّلطان و الوالی یحتاج إلی تقلیدٍ جدیدٍ.»[١]

فتوی أبی‌حنیفة بحلّیّة النّکاح واقعًا لشاهد الزّور و غیره إذا حکم القاضی بطلاق امرأةٍ مع علم الجمیع بخلافه

صفحة ٢٠٠: «[و (یحلّ) (له وطءُ امرأةٍ ادّعَت علیه) عند قاضٍ (أنّه تزوّجها) بنکاحٍ صحیحٍ؛ (و هی) أی: و الحال أنّها (محلٌّ للإنشاءِ) أی: لإنشاءِ النّکاح علیه، خالیةً عن الموانع، (و قضی) القاضی (بنکاحها ببیّنةٍ) أقامتها، (و لم یکن) فی نفس الأمر (تزوَّجَها. و کذا) تحلّ له (لو ادّعی نکاحَها) خلافًا لهما، و فی الشُّرُنْبلالِیَّة عن الموَاهِب، و بقولهما یفتی (و لو قضی بطلاقها بشهادة الزّور مع علمها) بذلک، نفذ و (حلّ لها التّزوُّج بآخَرَ بعد العدّة)، و حلّ (للشّاهد) زورًا تزوُّجُها، و حرمت علی الأوّل.] و عند الثّانی لاتحلّ لهما، و عند محمّد تحلّ للأوّل ما لم یدخل الثّانیّ. و هو من فروع القضاءِ بشهادة الزّور، کما سیجیء.»[٢]

[١]. همان، ص ٥٨٩.

[٢]. همان، ج ٣، ص ٥٧.