مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٣٩ - رسالة فی جواز النّظر إلی أُمَّهات النّساء

و کلام همگی بالعموم و الخصوص دال است بر حلّیت [محرمیّت] و عدم اشکال؛ چنان‌که در مواضع بسیار معلوم می‌شود. از جمله در کتاب جنائز همگی ذکر کرده‌اند در جواز تغسیل محارم که: مراد از محرم، کسی است که حرام باشد نکاح او أبداً از جهت نسب یا رضاع یا مصاهرت، و تصریح به آن شده در همۀ کتاب‌ها.

نظر کن مسالک و مدارک و دروس و ابن‌فهد در نکاحِ مهذّب و غیر آنها را؛ بلکه کلام مقداد در تنقیح، صریح است در دعوای اجماع در کتاب نکاح در آنجا که گفته:

”المَحرَم کلُّ امرأة یُملَک وطیُها أو حَرُم مؤبّدًا بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ بعقدٍ أو مِلک یمین. أمّا الّتی یُملَکُ وطیها فیجوز النظر إلیها کالزوجة ظاهرًا و باطنًا. و أمّا من حرم وطیها فیباح النظر فیهنّ إلی الوجه و الکفین و القدمین إجماعًا، و یحرم النظر إلی القبل والدبر بغیر ضرورةٍ من مباشرة علاجٍ و مشاهدة إیلاجٍ. و أمّا غیر ذلک من البدن فعلی ثلاثة أقسامٍ.“ إلی آخر ما ذکره.

و هم‌چنین در کتاب حدود، در مسألۀ زنا به ذات محرم، تصریح شده به محرم بودن و اگرچه در وجوب قتل به سبب زنا به ذات محرم، بسی خلاف کرده‌اند و هرگاه کسی، به خصوص مطالبۀ حدیث بکند از مسألۀ زنا، از او مطالبۀ حدیث در بسیاری از محارم خواهیم نمود، مثل بسیاری از اقسام رضاع؛ و آنچه او در آنجا گوید ما در اینجا می‌گوییم. و اگر نباشد در مسأله مگر شهرت، ما را کافی است، و چون مورث ظنّ قوی است فکیف مع حصول العلم بالإجماع أو ثبوت الإجماع المنقول. و چون وقت تنگ بود به این دو کلمه اکتفا شد.»[١] انتهی ما أفاده، قدس الله سرّه.

إذا عَرَفت هذه الجهات، علمت أنّ جواز النّظر إلی أُمّ الزَّوجة ممّا لا إشکال فیه؛ لأنّه بعد ما ثبت حرمتها مؤبّدًا بالآیة ‌الکریمة، و دلّت الرّوایات و فتاوی الفقهاء‌ علی جواز النّظر إلی محاسن المحارم ما عدا العورة‌، لا یبقی حینئذ ریبٌ فی جواز النّظر و

[١]. جامع الشّتات فی أجوبة السؤالات، ج ٤، ص ٤٠٨.