مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٣٧ - رسالة فی جواز النّظر إلی أُمَّهات النّساء

و یجوز النّظر) و هنّ من یحرم نکاحُهنّ مؤبَّدًا بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهَرَةٍ.»[١]

و قال النراقی فی المستند، صفحة ٤٦٨، مجلّد ٢: «الأصل و إن کان جواز نظر کلِّ أحدٍ إلی کلِّ شیءٍ، إلّا أنّه خرج منه موارد» إلی أن قال فی صفحة ٤٧٠: «و النَّظر إلی ما عدا العَورة من المحارم اللّاتی یحرم نکاحهنّ مؤبّدًا بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ، و المراد بها القُبُل و الدُّبرُ. أمّا فی وجوههنّ و أکُفّهنّ و أقدامهنّ فبالإجماع. و أمّا فی ما عدا ذلک فعلی [الحقّ] المشهور، کما صرّح به جماعةٌ، بل قیل: إنّه مقطوعٌ به فی کلام الأصحاب، بل حُکی عن بعضهم الإجماع.»

إلی أن قال: «و یؤیِّدُ المطلوبَ بل یَدُلّ علی جملةٍ منه الآیةُ، و هی قوله تعالی: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)[٢] [إلی آخر الآیة] و ما ورد فی جواز تغسیل المحارم مجرَّداتٍ، إلّا أنّه یُلقَی علی عورتِهنَّ خرقة.»[٣]

و فی کشف اللثام، صفحة ٤:

«و یجوز بالاتّفاق النّظر بلا تلذُّذٍ أو ریبةٍ‌ إلی المَحارم ـو هنّ من یَحُرم نکاحُهنّ نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرةً بعقدٍ أو ملکٍـ عدا العورة، کما فی الشّرائع. و یدلُّ علیه الأصل [و قوله تعالی]: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) ـ الآیة.»[٤]

و فی الحدائق، مجلّد ٦، صفحة ١٢: «لا خلاف فی أنّه یجوز نظر الرّجل إلی مثله ما خلا العَورة، و المرأة إلی مثلها کذلک، و الرَّجل إلی مَحارمه ما عدا العورة.»[٥]

[١]. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، ج ٥، ص ٩٩.

[٢]. سورة النّور (٢٤) آیه ٣١.

[٣]. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ١٦، ص ٢٩ و ٤٣ و ٤٥.

[٤]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج ٧، ص ٢٦.

[٥]. الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج ٢٣، ص ٦١.