مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٣٩ - مباحثه حضرت علاّمه با بعضی از اساطین علماء در باب تولِّی المرأة القضاء

هذا، و لمّا أفتی العلّامة فی القواعد بالذّکورة، قال فی مفتاح الکَرامة عند شرحه:

و أمّا المرأة فلِما ورَد فی خبر جابر عن الباقر علیهالسّلام: «و لا تولَّی القضاءَ امرأةٌ‌.« و قد أنکر الدّلیلَ المقدّسُ الأردبیلی (ره) إن لم یکن إجماعٌ، و هذا خبرٌ منجبرٌ بالشّهرة العظیمة إن أُنکر الإجماعُ، مع ما ورد من نقصان عقلها و دینها و عدم صلاحیّتها فی الصّلاة للرّجل، و أنّ شهادتها نصف شهادةٍ غالبًا. و قال فی الخلاف: «إنّ أباحنیفة جوّز ولایتَها فیما تُقبَل فیه شهادتُها»، و ابن جریر أطلق.[١] ـانتهی.

[مباحثه حضرت علاّمه با بعضی از اساطین علماء در باب تولِّی المرأة القضاء]

و أنا أقول: لقد جمعنی یومٌ مع بعض الأعلام من الأساطین ـأدام الله بقاهـ و طال البحث بیننا فی جواز تَولِّی المرأةِ القضاءَ، و لم یکن عنده دلیلٌ للعدم إلّا التمسّک بالأصل و أنّه من المناصب، و لابدّ لها من المُحرِز، و الأصل العدم.

قلت له: هل یکون لنا من الأدلّة الاجتهادیّة ما یدلّ علی ذلک؟

قال: بلی، و هی روایة أبی‌خدیجة، قال الصّادق علیهالسّلام فیها: «إیّاکم أن یُحاکم بعضُکم بعضًا إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجلٍ منکم یعلم شیئًا من قضایانا، فاجعلوه بینکم؛ فإنّی قد جعلته قاضیًا، فتحاکموا إلیه.»[٢] حیث إنّه علیهالسّلام رتّب جوازَ الرجوع إلی الرّجل، و هو ظاهرٌ فی الموضوعیّة.

قلت له: أوّلًا: إنّ هذا الظّهور إنّما هو لمفهوم اللّقب لا أزیَدَ، و معلومٌ عدم

[١]. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ١٠، ص ٩.

[٢]. من لا یحضره الفقیه، ج ٣، ص ٢، باب من یجوز التحاکم الیه و من لا یجوز.