مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٢٠ - روایاتی در کیفیّت تخلّص از ربا

تصحیح و رباخانه‌ها را صورت مشروع داده‌اند. بنابراین تمام حقایق معاملات ربویّه را جاری و ساری نموده و عنوان تبدیل قرض اسکناس را به فروش اسکناس و زیاده، صورت و ظاهر پسندیده‌ای برای معاملات قبیحۀ ربویّه قرار دادند.

و از طرفی موضوع اتّحاد جنس را تا مرحلۀ روغن و کشک، اتّساع داده و چون آن دو را از جنس واحد دانسته‌اند معاملۀ آن را به زیاده حرام، و به مثلْ حلال شمرده‌اند؛ با آنکه معلوم است که فروش یک مَن روغن به یک من کشک ظلم است، و اگر کسی یک من روغن به دو مَن کشک بفروشد باز مغبون است، چون یک من روغن بهاندازۀ بیست برابر قیمت کشک ارزش دارد، لیکن بنابر نظر آقایان چون زیاده گرفته رباخورده است و رباخوار محسوب است و إجحاف کرده است. امّا در نظر شارع و با در نظرگرفتن عنوان (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)، باید خریدار روغن را رباخوار و ظالم شمرد، با آنکه بیشتر از وزن روغن کشک داده است، ولی مع‌ذلک در حقّ فروشندۀ روغن که قیمتش به اضعاف مضاعفه است ظلم نموده است.

باری این مطالب را که در نظر بود، مستعجلاً در اینجا به قلم آمد و همان‌طور که اشاره شد برای بحث استقصائی آن باید به کیفیّت و تاریخ تحریم ربا، و فقه عامّه در این موضوع، و به روایات وارده از خاصّه که ناظر بر فقه عامّه است، دقیقاً وارد شد و استنتاج مسأله را نمود؛ و الله العالم و الهادی إلی الصّواب.[١]

[روایاتی در کیفیّت تخلّص از ربا]

روایاتی که در کیفیّت تخلّص از ربا وارد شده است و شیخ حرّ عاملی در کتاب تجارت در وسائل الشیعة، در ابواب احکام العقود، در باب ٩ «أنّه یجوز أن یبیعَ الشیء بأضعاف قیمته و یشترط قرضًا أو تأجیلَ دَین» آورده است:

١. محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علی بن حدید،

[١]. جنگ ٧، ص ١٢ ـ ١٨.