وقد روى رواية جابر رحمه الله : العياشي ، قسماً منها : ١ / ٢٤٤ ، وقسماً آخر : ٢ / ٢٦١ ، والنعماني / ٢٧٩ ، بعدة أسانيده ، والاختصاص / ٢٥٥ ، والإرشاد / ٣٥٩ ، أولها كالنعماني بتفاوت ، وغيبة الطوسي / ٢٦٩ ، وإعلام الورى / ٤٢٧ ، والخرائج : ٣ / ١١٥٦ ، ومنتخب الأنوار / ٣٣ ، وإثبات الهداة : ٣ / ٥٤٨ ، وعقد الدرر / ٤٩ ، والبحار : ٥١ / ٥٦ ، و : ٥٢ / ٢١٢ .

وهنا سؤال : هل تجوز أن تكون المرأة حاكماً ؟ والجواب : أن عامة فقهاء المذاهب يفتون بأنها لا تتولى القضاء والولاية ، ويستدلون له بنصوص ، ويعللونه بسرعة تأثر المرأة واحتياج منصب القضاء والوزارة إلى قدرة أكبر .

لكن هذه الفتاوى لا يصح أن نلزم بها الإمام المهديّ من ربه عجل الله تعالى فرجه الشريف . فهو أعلم بحكم الله تعالى . ومعناه أن المرأة يمكن أن تكون من الأصحاب الخاصين للإمام ٧ ، وحاكمة لخمسين إقليماً في العالم ! وهو أمر لم تصل اليه المرأة في تاريخ المجتمعات وأنظمة الحكم ! لكن الإمام يرفع ظلامتها ويحقق لها إنسانيتها .

كما أشكل بعضهم بأن الرواية قالت : فيهم خمسون امرأة ، ولم تقل : منهم ، وأيد ذلك بأن عدة روايات نصت على أنهم ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً . فتكون النساء الخمسون معهم ، ولسن منهم .

وجوابه أنه لو صح هذه الإشكال تبقى الخمسون امرأة في أصحابه ٧ سواء كن منهم أو فيهم أو معهم ، غايته أنهن درجة ثانية دونهم ويبقى مقامهن رفيعاً .

يتجمعون في المسجد الحرام

في غيبة النعماني / ٣١٣ و ٣١٤ : « عن أبان بن تغلب قال : كنت مع جعفر بن محمد ٧ في مسجد بمكة وهو آخذ بيدي ، فقال : يا أبان سيأتي الله بثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً في مسجدكم هذا ، يعلم أهل مكة أنه لم يخلق آباؤهم ولا أجدادهم بعد ، عليهم السيوف مكتوب على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه وحليته ونسبه ، ثم يأمر منادياً فينادي : هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان ، لا يسأل على ذلك بينة » .

وفي النعماني / ٣١٦ : « عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ٧ :