دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ١٩٤ - القسم الثالث و هو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم ارتفاعه

و ربّما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلّي؛ نظرا إلى أنّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عن اليقين السابق بعد جواز إحراز عالميّة زيد- مثلا- في صورة الشكّ فيه بالتمسّك بعموم إكرام كلّ عالم، فإنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة، و في المقام لم يحرز هذا؛ لأنّه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقّن- أي زيد في المثال- و احتمال انطباق العنوان الآخر- أي المتكلّم- عليه يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكن التمسّك بقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، فإنّه من التّمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

و جوابه: أنّ احتمال الانطباق إنّما هو في نفس العنوان لا بوصف أنّه متيقّن، فإنّه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأوّل بالضرورة، ففي المثال المتقدّم إنّما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلّم على زيد، إلّا أنّه بوصف أنّه متيقّن لا يحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلّم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد منها، بل الشكّ في بقائه فيها موجود بالوجدان، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

و بالجملة، الشبهة المصداقيّة غير متصوّرة في الاصول العلميّة؛ لأنّ موضوعها اليقين و الشكّ، و هما من الامور الوجدانيّة، فإمّا أن يكونا موجودين أو لا، فلا معنى لقولنا: لا نعلم أنّا نشكّ في أمر كذا أم لا.

هذا تمام الكلام في استصحاب الكلّي، و ذكر أعاظم الفنّ تبعا للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في ذيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث مسألة اختلافيّة بين المشهور و الفاضل التوني (قدّس سرّه) بالنسبة إلى استصحاب عدم التذكية و قد مرّ الكلام فيها مفصّلا في تنبيهات أصالة البراءة، و لا نعيدها إعراضا عن التطويل.