كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٢ - تتمة الدليل على الامتناع

و مثال العنوان ذي المبدأ غير المتأصل: المالك و الحرّ و الرقّ و المغصوب و ...، فإن المبدأ- و هو الملكية مثلا- لا وجود حقيقي له في الخارج بل هو مجرد اعتبار لا أكثر، و لو لا اعتبار المعتبر لم يكن للملكية مثلا تحقق، و هكذا الحال بالنسبة إلى البقية.

و يصطلح على مثل هذا بالخارج المحمول.

و بالجملة: العنوان- سواء أ كان عنوانا لمبدأ متأصل أم لا- ليس مركزا للأحكام بل المركز هو الوجود الخارجي لأنه الذي تترتب عليه الآثار.

نعم العناوين تؤخذ في متعلّقات الأحكام لتكون مرآة مشيرة إلى المتعلّق الحقيقي، و هو الوجود الخارجي و ليس من باب أنها هي المتعلّق الحقيقي.[١]

الثالثة: إنه بعد أن عرفنا أن المتعلّق الحقيقي للأحكام هو الوجود الخارجي فنقول: إن الوجود الخارجي للشي‌ء لا يتعدّد بتعدّد عناوينه، فاللّه سبحانه مثلا واحد أحد و ليس فيه تعدّد أبدا رغم أنه تصدق عليه عناوين كثيرة، كالعالم و القادر و الرازق و غير ذلك من الأوصاف الكثيرة المذكورة في دعاء جوشن الكبير مثلا.

إنه سبحانه تصدق عليه الصفات الجلالية و الجمالية من دون أن يحصل فيه تعدّد، و هو تماما كما قيل:

الرابعة: و هذه المقدمة ليست في واقعها مقدمة يتوقف عليها دليل الامتناع، و إنما يراد من خلالها دفع توهمين توهمهما صاحب الفصول.

[١] يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى التعليق على المقدمة المذكورة.