كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٤ - دفاع عن فكرة الترتب

و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين:

١- إنّ أمر صل يبقى مطاردا لأمر أزل، لأن ملاك المطاردة و ضابطها اجتماع مطلبين:

أ- أن يكون كلا الأمرين فعليا.

ب- أن يكون متعلّق الأمرين متضادين.

و هذان المطلبان متحققان في المقام، فإن أمر صل و أمر أزل فعليان، و متعلّقهما متضاد، فيلزم أن يكون صل مطاردا لأزل.[١]

نعم في حالة الإتيان بالإزالة حيث إنه لا وجود لصل فلا يكون مطاردا لأزل، و لكن هذا لا يعني عدم تحقق المطاردة في حالة عدم الاشتغال بالإزالة، فإنّه في الحالة المذكورة يكون صل موجودا و فعليا، و بذلك يكون مطاردا لأزل.

هذا حاصل الجواب الأوّل.

٢- إنّه لو تنزلنا و سلّمنا عدم مطاردة صل لأزل فنقول: إنّ هذا لا يكفي لحلّ المشكلة، إذ أقصى ما تصنعه فكرة الترتّب رفع مطاردة صل لأزل و لكن يبقى أزل مطاردا لصل، أي إنه عند عدم الاشتغال بالإزالة يكون كلا الأمرين ثابتا و يكون أزل مطاردا لصل و يقول يلزم عصيان الأمر بالصلاة، و هذا المقدار يكفي لتحقق المطاردة و المنافاة، نظير ما إذا فرضنا وجود شخصين، أحدهما مسالم للآخر إلّا أنّ الآخر ليس مسالما

[١] يمكن للقائل بفكرة الترتّب أن يقول: إنّ ملاك المطاردة و المنافاة ليس اجتماع المطلبين المذكورين فقط بل يلزم وجود مطلب ثالث، و هو أن لا يكون الأمر بالمهم مقيّدا بعصيان الأمر بالأهم و إلّا لم يكن مطاردا له.