كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٩ - توضيح المتن

ثمّ إن الحاكم بالملكية هو الشارع أو العقلاء.

و أما الثاني: المناسب: و أما الثالث، و لكنه عبّر بذلك باعتبار أن الثاني قد ألحقه بالأوّل.

ليس إلّا ما يحصّل: بالتشديد. و كان المناسب هكذا: ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان.

به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض: الأوّل على رأي العدلي القائل بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و الحسن و القبح، و الثاني هو على رأي الأشعري المنكر لذلك.

بحيث لولاها: أي لو لا تلك الإضافة لما كان حسنا أو متعلّقا للغرض.

و اختلاف ...: مبتدأ، و خبره قوله: (مما لا شبهة فيه). و عطف الاعتبارات على الوجوه تفسيري. و المراد من الإضافات هي مثل سبق الغسل و اللحوق به، أي إن الحسن يختلف باختلاف الوجوه، و هي تختلف باختلاف الإضافات.

ربما توجب ذلك أيضا: أي ربما توجب الحسن و اختلاف متعلّق الغرض.

فلو لا حدوث المتأخر: أي لو لا حدوث الغسل المتأخر في ظرفه لما كان للصوم المتقدم تلك ...

و لذلك اطلق عليه ...: أي لكون الإضافة إلى المتقدّم و المتأخر توجب حسنا اطلق اسم الشرط على المتقدم و المتأخر كإطلاقه على المقارن.

و قد حقق في محله أنه: أي إن الحسن يختلف بالوجوه، و الوجوه تختلف باختلاف الإضافات.

إن إطلاقه عليه فيه: أي إن إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به.