كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

الشرعي و ليس إلى نفسه، و يلزم في المسألة الأصولية أن تكون موصلة إلى الحكم الشرعي نفسه.

و يمكن أن يجاب عن الأولى بأن الوفاء يتبع قصد الناذر.

و عن الثانية بأن الإصرار و الفسق لا يتحققان بعد سقوط وجوب الواجب بترك أوّل مقدمة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

تذنيب: بيان الثمرة:

يلزم في المسألة الأصولية أن يكون مضمونها واقعا في طريق استنباط الحكم الشرعي، كما لو قلنا في مسألتنا بالملازمة فإنه يثبت بعد ضم مقدمية الشي‌ء وجوبه.

و منه يتضح أنه ليس منها مثل:

١- برّ النذر بإتيان المقدمة عند نذر فعل واجب.

٢- و لا حصول الفسق بالإصرار عند ترك واجب بمقدماته.

٣- و لا عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.

هذا مع أن البرّ و عدمه يتبعان قصد الناذر، فلا برّ بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي و لو قيل بالملازمة، و يحصل لو قصد ما يعمّ المقدمة و لو قيل بعدمها.

و الإصرار لا يحصل، إذ بترك أوّل مقدمة يسقط التكليف بالواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات حراما.

***