فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥٦ - و أما نصوص المسألة

المال بغير محاربة و تجريد سلاح و لا سرقة فالحكم هو التعزير، أخذه جهراً و هرب أو أخذه خفية و مع الإغفال، و ذلك للنصّ و الفتوى.

و أمّا نصوص المسألة

فقد نقلنا سابقاً في الأمر الثامن ممّا يعتبر في السارق‌[١] تسع روايات من الكتب الروائيّة للخاصّة و العامّة، فيها خمس روايات معتبرة الأسناد، و الجملة تدلّ على عدم قطع المختلس و من أخذ في الدغارة المعلنة، أي: من أخذ في الاختلاس الظاهر كما في مجمع البحرين‌[٢] و لا نذكرها في هذا المقام حذراً من التطويل، و نرجع القارئ الكريم إلى هناك.

أجل، قد وردت في هذا المجال نصوص أخرى، لم نذكرها هناك، و هي:

١- صحيحة منصور بن حازم، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش و الطرّار، و لا يقطع المختلس.»[٣] ٢- ما رواه الشيخ الطوسيّ في موضع من التهذيب بسند صحيح عن عيسى بن صبيح، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس فقال: يقطع الطرّار و النبّاش و لا يقطع المختلس.»[٤] ٣- و أيضاً ما رواه في موضع آخر من التهذيب بسند صحيح عن عيسى بن صبيح، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: لا يقطع.»[٥] و الظاهر وقوع التصحيف في متن الرواية، و ذلك بقرينة ما مرّ من صحيحة منصور بن‌

[١]- راجع: صص ٧٣ و ٧٤.

[٢]- راجع: مجمع البحرين، ج ٣، ص ٣٠٣.

[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة، ح ٣، ج ٢٨، ص ٢٧١.

[٤]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١١٦، ح ٤٦٢- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١٩ منها، ح ١٠، ص ٢٨١.

[٥]- تهذيب الأحكام، المصدر السابق، ص ١١٧، ح ٤٦٧- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ١٣ منها، ح ٤، ص ٢٧١.