أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٦٠ - أدلّة هذه المسألة

يكن متواتراً كالنصوص‌ [١]. و كذا في المستمسك‌ [٢].

الثالث: أنّ طريقة الاحتياط تقتضيه؛ لأنّه إذا عقد في حال الاحلال كان العقد صحيحاً بلا خلافٍ، و إذا عقد في حال الإحرام ففيه خلاف، هذا ما ذكره إليه الشيخ‌ [٣] و ابن زهرة [٤] و هو حسنٌ؛ لأنّ الاحتياط في الامور المهمّة لازم.

الرابع: أنّ استباحة الفرج لا تجوز إلّا بحكمٍ شرعيٍّ بلا خلاف، و لا دليل في الشرع على استباحته بالعقد حال الاحرام‌ [٥].

الخامس: أنّ تصرّف الوليّ مقيّد بكونه مشروعاً، فإذا لم يكن كذلك لكون الوليّ أو المُولّى عليه محرماً لم يكن له ولاية عليه و حكم ببطلانه؛ لما دلّ على أنّ المحرم لا يتزوّج و لا يزوّج، و ليس هذا لقصورٍ في ولايته، و إنّما القصور في الفعل الصادر منه، فهو نظير تزويج الخامسة أو ذات البعل‌ [٦].

السادس: النصوص- و هي العمدة-:

١- صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، و إن تزوّج مُحِلًّا فتزويجه باطلٌ» [٧].

٢- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ رجلًا من الأنصار تزوّج و هو محرمٌ، فأبطل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نكاحه» [٨].

٣- صحيحة اخرى لعبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

[١] جواهر الكلام ١٨: ٢٩٨.

[٢] مستمسك العروة ١٤: ٤٨٤؛ تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٣: ٤٣٨.

[٣] الخلاف ٢: ٣١٦.

[٤] غنية النزوع: ١٥٨.

[٥] الخلاف: ٢: ٣١٦.

[٦] مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٣١٣.

[٧] و (٨) وسائل الشيعة ٩: ٨٩ باب ١٤ من أبواب تروك الاحرام، ح ١ و ٤.