أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٤٥ - أدلّة هذا الشرط

الحدائق بأنّه «لا خلاف بين الأصحاب في ذلك» [١]، و هكذا قال السيّد الخوئي رحمه الله بأنّه «لا خلاف فيه»، و أضاف قوله: «بل الظاهر من كلماتهم أنّه من الواضحات المتسالم عليها» [٢].

و قال في مهذّب الأحكام: «للإجماع، بل الضرورة الفقهيّة في اعتبار جميع هذه الشروط في الجملة» [٣]. و ادّعى عليه الإجماع الفقيه المحقّق الفاضل اللنكراني‌ [٤].

و يتصوّر إسلام الولد في هذا الحال بإسلام امّه أو جدّه على قولٍ، أو بقبوله الإسلام قبل البلوغ بناءً على اعتباره، كما سيأتي.

أدلّة هذا الشرط

و يمكن الاستدلال باشتراط الإسلام في ولاية الأب و عدم ولاية الكافر على ولده المسلم بوجوهٍ:

الأوّل: قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [٥].

و ولاية الكافر على ولده المسلم سبيلٌ عليه، و هو منفيّ بالآية الكريمة، و استدلّ بها العلّامة [٦] و المحقّق‌ [٧] و الشهيد الثاني‌ [٨] و الفاضل الأصفهاني‌ [٩]

[١] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٦٧.

[٢] مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٣١٢.

[٣] مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٨١.

[٤] تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ١١٦.

[٥] سورة النساء (٤): ١٤١.

[٦] مختلف الشيعة ٧: ١٤١.

[٧] جامع المقاصد ١٢: ١٠٧.

[٨] مسالك الأفهام ٧: ١٦٦.

[٩] كشف اللثام ٧: ٦٧.