أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٧ - القول الثاني

إلى ابنه، و إذا زوّج ابنته جاز ذلك» [١] يعني أنّ الإمضاء أو الفسخ إلى الابن.

٢- و نحوها معتبرة فضل بن عبد الملك؛ لأنّه جاء في آخرها و قال: «إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، و إن زوّج الابنة جاز» [٢].

٣- و خصوص صحيحة [٣] محمّد بن مسلم و رواية الكناسي‌ [٤] السابقتين و يمكن المناقشة في جميعها، فيُقال:

أمّا رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملك، فإنّهما عامّتان بالنسبة إلى‌ صحيحة أبي عبيدة السابقة [٥] لأنّ فيها حكم التزويج قبل الإدراك فتختصّ بالصغيرين، فتخصّصان بهما، أي تخصّص الصحيحة رواية أبان و معتبرة فضل بن عبد الملك، و تكون النتيجة عدم الخيار للصبيّ بعد البلوغ.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، فإنّها معارضةٌ للنصوص السابقة، و أعرض المشهور عنها بالنسبة إلى الصغيرة، بل مخالفة للإجماع، فلا بدّ من طرحها أو حملها على‌ ما حمله الشيخ‌ [٦] و غيره‌ [٧] كما تقدّم.

و أمّا رواية الكناسي فضعيفة سنداً من جهة مجهوليّة الراوي.

و يمكن أن يقال: إعراض المشهور عن صحيحة محمّد بن مسلم في الصغيرة لا يوجب ردّ الخبر بالنسبة إلى الصغير أيضاً؛ لجواز التفكيك بين أجزاء الخبر، فجزء منه مورد إعراض المشهور فيطرح و الجزء الآخر معتبر، إلّا أنّ في الصحيحة

[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٢١ باب ١٣ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.

[٢] نفس المصدر ١٥: ٣٩ باب ٢٨ من أبواب المهور، ح ٢.

[٣] نفس المصدر ١٤: ٢٠٨ باب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٨.

[٤] نفس المصدر، ح ٩.

[٥] الكافي ٧: ١٣٢ باب ميراث الغلام، ح ١.

[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٢.

[٧] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٠٧.