أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٥ - القول الأوّل عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب

ولده» [١]. و قطع به ابن إدريس‌ [٢] و الفاضل الآبي‌ [٣]. و هكذا اختاره الفاضلان‌ [٤] و الشهيد و المحقّق الثانيان‌ [٥] و السيد صاحب المدارك‌ [٦] و صاحب الجواهر [٧] و صاحب العروة [٨] و المحشّون عليها [٩]، و قوّاه في الحدائق حيث قال: «و المسألة لا تخلو من شوب الإشكال، و إن كان قول المشهور لا يخلو من قوّة» [١٠] و غيرهم‌ [١١].

أدلّة هذا القول:

يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوهٍ:

الأوّل: الإجماع‌ الذي ادّعاه في الرياض‌ [١٢]. و حكاه في كشف اللثام‌ [١٣] عن الخلاف، و لكن لم نعثر عليه في الخلاف، و الظاهر أنّه مدركي.

الوجه الثاني: النصوص، و هي العمدة

١- كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الذي بيده عقدة

[١] الجامع للشرائع: ٤٣٨.

[٢] السرائر ٢: ٥٦١.

[٣] كشف الرموز ٢: ١١٠.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٦؛ قواعد الأحكام ٢: ٥؛ إرشاد الأذهان ٢: ٧.

[٥] جامع المقاصد ١٢: ٩٣- ٩٤؛ مسالك الأفهام ٧: ١١٧.

[٦] نهاية المرام ١: ٦٣.

[٧] جواهر الكلام ٢٩: ١٧١.

[٨] العروة الوثقى‌ ٢: ٨٦٥.

[٩] أكثر التعليقات لأعلام العصر كالسادة العظام: الأصبهاني و البروجردي و عبد الهادي الشيرازي و الخوئي و الخميني و الكلبايكاني، تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٩٢ و ١٠٣.

[١٠] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٠٤.

[١١] رياض المسائل ٦: ٣٨٨.

[١٢] رياض المسائل ٦: ٣٨٨.

[١٣] كشف اللثام ٧: ٥٩.